3 وزراء يناقشون لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء وآليات تنفيذه

11:40 ص | الأربعاء 12 يونيو 2019

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كل الوزارات والأجهزة المعنية مهتمة بتطبيق وتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتعمل جميعها؛ في إطار فريق عمل واحد لضمان التنفيذ الكامل لكل بنودها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع كل من الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور مسؤولي الوزارات الثلاث لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والإجراءات والآليات الخاصة بعملية التنفيذ الفعلي لللائحة بكل حزم وحسم بمعرفة المحافظين ومهام مديريات الزراعة بالمحافظات ومسؤولي حماية الأراضي بعد إقرار مشروع اللائحة من مجلس الوزراء.

وأشار "شعراوي"، إلى أنه سيجرى مخاطبة المحافظين بضم ممثلين عن الجهات المعنية الخاصة بحماية الأراضي بمديريات الزراعة بالمحافظات، للجان الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمراينة وذلك طبقاً للتصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017 والمقترح تقنينها.

فيما أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ضرورة سرعة إرسال المحافظين الخرائط الخاصة بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية والمقترحات التى يرغبون بها فيما يخص الحيز العمراني .

وأشار "الجزار"، إلى أنه سيجرى مخاطبة نقابة المهندسين لتوفير المهندسين المشاركين في اللجان التي سيجرى تشكيلها في المحافظات، ونشر المخطط التفصيلي الذي سيتم الانتهاء منه في دواوين عموم المحافظات ومقار المراكز والمدن ليتعرف المواطنين عليها .

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه سيجرى الاستعانة بمسؤولي حماية الأراضي بالمحافظات في اللجان التي سيجرى تشكيلها لمراجعة المقترحات الخاصة بالأحوزة العمرانية المتاخمة للكتل السكنية.

وشهد الاجتماع، الإشارة إلى ملامح مشروع اللائحة التنفيذية والتي تتكون من 18 مادة؛ تتضمن توضيح الأعمال التي يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيجرى من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بالإضافة إلى المعايير الخاصة باختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع.

كما تضمنت المواد الموجودة في مشروع اللائحة، آلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر في التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، وحرصًا على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، جرى إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التي ستوجه لمقدم الطلب.