"الفتوى والتشريع" تلزم بإعفاء محافظة الإسكندرية من "ضريبة الشواطئ"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، برفض طلب مصلحة الضرائب المصرية بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ.

كما ألزمت الجمعية محافظة الإسكندرية بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من الإطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة، لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة، والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة من عدمه.

وأوضحت الفتوى أنه من مفردات المال العام ما يكون لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق والشوارع والكبارى والأنهار والشواطىء، وللأفراد أن يستعملوها في أي وقت، والقاعدة بالنسبة إلى هذه الأموال أنه لا يحرم أحد من الانتفاع بها فيما أعدت له، ولايدفع عنه مقابل أو رسم وضريبة.

وأكدت أن محافظة الإسكندرية تقوم بطرح الترخيص في استغلال الشواطئ الكائنة بالمحافظة في مزايدات علنية من أجل تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ من المواطنين، وقد طالبتها مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة عن هذا النشاط وتحصيل الضريبة من المرخص له، ومن هنا نشأ نزاع بين مصلحة الضرائب ومحافظة الإسكندرية.

وأضافت أنه عندما كان الترخيص في استغلال الشواطئ لا يعد من قبيل الخدمات في مفهوم الضريبة على القيمة المضافة، فإن محافظة الإسكندرية لا تلتزم بالتسجيل في هذه الضريبة عن هذا النشاط، مما يتعين معه رفض طلب مصلحة الضرائب إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن هذا النشاط.‎

• الضرائب المصرية
• الفتوى والتشريع
• المال العام
• ضريبة القيمة المضافة
• محافظة الإسكندرية
• مجلس الدولة
• الضرائب المصرية
• الفتوى والتشريع
• المال العام
• ضريبة القيمة المضافة
• محافظة الإسكندرية
• مجلس الدولة