مشادات بـ"النواب" بسبب تعديلات "المحاماة".. ونائب لآخر: هتعلمنا الأدب؟
مشادات بـ"النواب" بسبب تعديلات "المحاماة".. ونائب لآخر: هتعلمنا الأدب؟
شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة بسبب التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.
بدأت حين أعلن المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، برئاسة النائب محمد مدينة، عن مشروع قانون المحاماة، وهو ما واجه اعتراضات جمة من أعضاء اللجنة "المحامين "، بسبب عدم علمهم بما يتضمنه التقرير، وطالب النائبين ضياء الدين داود وإيهاب الخولي، بإمهال اللجنة مزيد من الوقت لدراسة القانون دون عجلة، وهو ما رفضه رئيس اللجنة الفرعية المعدة للتقرير والنائب كمال أحمد.
وزادت الأمور تعقيدا بانقسام اللجنة لفريقين، الأول يطالب بمناقشة التقرير في اجتماع اللجنة المنعقد اليوم لأهميته لصالح مهنة المحاماة، والآخر يرى عدم العجلة في مناقشة التقرير لحماية البرلمان من محاولة البعض تفسير العجلة بأنّه مشروع أعد لصالح شخص ما، خاصة في ظل اقتراب انتخابات نقابة المحاميين.
واقترح النائب سامي رمضان فض الاشتباك، بإمهال اللجنة وقتا لعقد جلسات استماع بشأن التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك بحضور نقيب المحامين ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لنقابة المحاميين، موضحا أنّه من القوانين التي تحتاج سماع رأي أصحابها.
وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية، إنّه لا يوجد فكر أو رأي مسبق عن التعديلات، وأنّ اللجنة تعمل بشفافية ونزاهة وغرضها الأساسي إعداد مشروعات قوانين سليمة تتفق مع الدستور وأحكام القانون.
ورفض النائب محمد مدينة اقتراح بعض أعضاء اللجنة، بتأجيل مناقشة التقرير لجلسة قادمة، وبدا عليه الغضب قائلا: "ليه نأجل المناقشة؟"، وهو ما رفضه النائب ضياء داود قائلا: "هو انت جاي تعلمنا الأدب، ازاي نناقش تقرير لم يعرض على الأعضاء ولم نطلع عليه، فعقّب النائب محمد مدينة قائلا: "أنت تعترض أو لا تعترض هذا شأنك وحقك، واللجنة الفرعية انتهت من عملها ويجب مناقشة التقرير".
وتدخل النائب كمال أحمد عضو اللجنة الفرعية بتشريعية النواب، متحدّثا بصوت عالٍ: "لماذا التأجيل؟، أنا لست محام ولست طرفا فس النزاع، وأرى أنّ هناك محاولات لإعاقة صدور القانون ولا أعرف السبب"، وعاود داود قائلا: "لا بالصوت العالي ولا بأي أسلوب هنمرر التعديلات".
وقال النائب إيهاب الخولي عضو اللج: "أنا محام، وابن المهنة اللي فتحت بيتي وربت أبنائي، لكنّي الآن نائب أعبر عن الشعب، ومن غير المنطقي أنّ نعلم من خلال الإعلام على لسان أطراف من نقابة المحامين، أنّ البرلمان سيناقش ويقر التعديلات خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع"، وتابع: "أربأ بالمجلس أنّ يقال عليه إنّه ينتصر لصالح شخص أو فئة داخل نقابة المحامين".
وانتهت اللجنة إلى ارجاء مناقشة تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، لجلسة يوم 23 من الشهر الحالي، لإمهال أعضاء اللجنة المزيد من الوقت لدراسة التقرير الفرعي لمناقشته بعد ذلك.
وزاد المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، أنّ هناك قواعد عامة بشأن عدم جواز مناقشة أي موضوع دون الاطلاع عليه، ولا يجوز إبداء الآراء بشأن التقرير دون عرضه وتوزيعه على أعضاء اللجنة.
وتابع أبوشقة أنّه من الأنسب تأجيل مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية لجلسة قادمة، وإمهال الأعضاء مزيدا من الوقت لمراجعته، وبعدها يتثنى لنا الاختيار هل الأنسب عقد جلسات حوار مجتمعي عن تعديلات قانون المحاماة، أم لا.
