محمود محيى الدين: الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة صعبة.. و3 إجراءات لتحجيم خسائرها

08:36 م | السبت 08 يونيو 2019

أكد محمود محيى الدين، نائب أول رئيس البنك الدولى، على توقعات حدوث تباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى خلال العام الحالى، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض متوسط النمو إلى 3.3% عالمياً، بينما يرتفع متوسط نمو الدول العربية إلى 2%، متوقعاً أن يتخطى معدل النمو فى مصر ٥٪، وفى الدول الأوروبية قد تكون معدلات النمو منخفضة نسبياً.

وتابع أن انخفاض توقعات معدل النمو العالمى يرجع إلى 3 أسباب، أولاً أن الاقتصاديات المتقدمة مرت بنوع من التباطؤ بعد تلاشى أثر الإجراءات التى اتخذتها بعد الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ لتنشيط الاقتصاد آنذاك، فقد تحتاج هذه الاقتصادات إلى حزمة جديدة من القرارات لتدفعها للنمو مرة أخرى، وثانياً حالة عدم اليقين والغموض التى ارتبطت بالنزاعات التجارية التى حدثت فى الفترة الأخيرة، وأيضاً عدم وضوح توجهات السياسات النقدية وسط توقعات بارتفاع أسعار الفائدة مما يؤثر على معدلات نمو الاستثمار، وثالثاً أن ما مرت به كافة دول العالم بحدوث مخاطر سياسية وأخرى اقتصادية أثر سلباً على أداء الأسواق.

٢٧ مصدراً لتمويل المحليات فى مصر ونستخدم 2 فقط.. ونمتلك فرص استخدام 12 أداة لتمويل الاستثمار

واستطرد أنه للحد من معدلات الانخفاض العالمى المتوقع حدوثه خلال العام الحالى لا بد من القيام بـ3 إجراءات جدية، أولاً تبنى سياسات دافعة للنمو الشامل لكافة القطاعات فى الاقتصاديات المختلفة وهو ما يتطلب استثمارات فى رأس المال البشرى، التعليم، الرعاية الصحية، إضافة إلى الاستثمارات فى التحول الرقمى، وتوطين التنمية، وتطوير البنية الأساسية، إلى جانب إدراج المخصصات المالية التى تشجع القطاع الخاص للدخول فى هذه المجالات، خاصة أن غالبية الاستثمارات المطلوبة يمكن القيام بها من خلال القطاع الخاص المحلى، أو الإقليمى، أو الأجنبى.

واستكمل أن العنصر الثانى يتمثل فى تطبيق القواعد العادلة فى حركة التجارة والاستثمار، وثالثاً لا بد من التعاون على المستوى الدولى والمشاركات سواء مع مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولى وصندوق النقد، أو فى إطار برامج الوصول إلى التنمية المستدامة، وبرامج 2030، والتى أرست لغة جديدة يمكن التعرف على مفرداتها بيسر من خلال 17 هدفاً عاماً للتنمية المستدامة، والـ169 هدفاً فرعياً المنبثقة عنها.

وذكر أنه يمكن للاقتصاد المصرى أن يبدأ فى استخدام أدوات تمويل جديدة من خلال 12 شكلاً مختلفاً من السندات، سواء اجتماعية، أو سندات خضراء، أو سندات زرقاء متعلقة بالمياه، أو سندات متعلقة بالنوع الذكر أو أنثى، ولكن الأهم هو العمل على نظام قاعدة البيانات الضخمة لتحديد أنسب هذه الأدوات بالنسبة للاقتصاد المصرى، والأثر المتوقع لاستخدام كل أداة سواء على صعيد الاقتصاد ككل، أو القطاع المستهدف من هذه الأداة.

التوجه لـ"الاستثمار المؤثر" أساس ربحية البورصات العربية فى السنوات المقبلة

وأوضح أنه لا بد أن تتبنى البورصات العربية مبدأ الاستثمار المؤثر أو التوجه لقطاع معين يكون ذا تأثير عالٍ على التنمية، مؤكداً أن مصر لديها فرص فى أن تصبح طرفاً فى الحوار الدولى للاستثمار المؤثر الذى يضم أكبر 58 مؤسسة مالية دولية، تقوم بإدارة محافظ تتجاوز قيمتها 350 مليار دولار.

وتوقع أن يكون التوجه للاستثمار المؤثر هو العامل الرئيسى فى ربحية البورصات العربية خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص تمويل المحليات أشار إلى أنها ما زالت تعتمد على مصدرين، إما ما تخصصه لها الموازنة العامة للدولة، أو بعض الرسوم المفروضة بأشكالها المختلفة من طرف المحليات على المواطنين أو المستثمرين، على الرغم من تأكيد القواعد الدولية على وجود أكثر من ٢٧ مصدراً لتمويل المحليات، من ضمنها تمتع المحليات بالأولية الكاملة للاحتفاظ بالضريبة العقارية، باعتبارها ضريبة محلية خاصة بالمنطقة.

واستطرد أنه إذا تم وضع موازنات خاصة بالمحليات فإن هذا الأمر سيشجع على إصدار سندات خضراء لتمويل المحليات، حيث ستكون الموازنات ضامناً لإصدار هذه السندات.

وأوضح محيى الدين أن البنك الدولى يرحب بمساندة القطاعات المالية فى مصر لتحقيق ٣ أهداف رئيسية هى: المحافظة على الملاءة المالية والقدرة على سداد الديون والمستحقات، والقدرة على التنمية المالية، والتوافق على المعايير المالية الدولية.