البنك الدولى: تعريفة المياه فى مصر أقل من المعدلات العالمية و«تحتاج مراجعة»

07:38 م | الجمعة 22 فبراير 2019

أكد البنك الدولى أن تعريفة المياه فى مصر أقل من المعدلات والمعايير القياسية الدولية، ولم يتعد متوسط التعريفة الحالية 10.4 سنت للمياه، و7.8 سنت للصرف الصحى، مشيراً إلى أن 30 سنتاً هو السعر النموذجى المطلوب للوصول إلى الجدارة الائتمانية للمنظومة، وتحقيق مردود صافى على العوائد بنسبة 35%.

{long_qoute_1}

وقال البنك الدولى، فى دراسة حديثة، إن الحكومة بحاجة إلى إقرار زيادة كبيرة على تعريفة المياه للشرائح غير المنزلية، حيث تستهلك المنشآت الصناعية والسياحية أكثر من 40 متراً مكعباً من المياه للتوصيلة الواحدة، موضحاً أن الحكومة تدرس حالياً مقترحاً لتعريفة جديدة للمياه، بهدف تحديد وربط تعريفة المياه والصرف الصحى والدعم وأهداف استرداد التكلفة، بدعم من صندوق النقد الدولى، الذى يعتبرها جزءاً من برنامجه مع مصر، وأضافت الدراسة أن الإصلاحات الرئيسية المطلوبة فى قطاع المياه والصرف الصحى تتضمن رفع مستوى التحصيل وتقليل الهدر التقنى والتجارى للمياه، وتحديد التعريفة وتعديل هيكلها لمياه الشرب للأخذ فى الاعتبار حصة الفرد من الموارد التى تتناقص مستوياتها، ووضع سياسة للتعريفة تعكس بصورة أفضل أهداف الحفاظ على المياه، ومراجعة التعريفة لفئات الاستهلاك غير المنزلى، وتطوير التخطيط المالى والاستراتيجى لقطاع المياه والصرف الصحى، والنهوض بمستوى الحوكمة، وذكر البنك الدولى أن الحفاظ على المياه يتطلب فرض زيادة كبيرة على رسوم استهلاك الأسر التى تزيد على 40 متراً مكعباً، مؤكداً أن النهوض بمستوى الحوكمة، يتطلب إفساح المجال للجهاز التنظيمى كى يمارس سلطاته الكاملة لضمان تنفيذ التعديلات على التعريفة فى الوقت المحدد، فى إطار عملية شفافة وصيغة مرتبطة بالتكلفة، وتطبيق المزيد من الترشيد للوظائف المزدوجة وزيادة قدرات شركات المياه والصرف الصحى لتنفيذ ترتيباتها الخاصة المعنية بخطط التمويل، وأوضح أن قطاع المياه والصرف الصحى يعانى من تدنٍ شديد فى الكفاية الذاتية المالية، ولا تغطى منظومته النفقات المالية المختلفة للتشغيل والصيانة بصورة كاملة، وبالتالى مصر تحتاج إلى إعداد تحليل أكثر تفصيلاً لاتجاهات التكاليف وهيكلتها، بهدف تحديد الأثر المالى الأساسى الفعلى، فى ظل الزيادة الأخيرة فى التغطية، وانخفاض قيمة الجنيه، واستمرار التضخم فى أسعار العديد من المدخلات، وشدد البنك الدولى على أنه رغم قرار الحكومة بزيادة التعريفة على المستهلكين، إلا أن الفرق بين الشريحة العامة والمفروضة على التجمعات المغلقة شاسع للغاية، كما أن تراجع السياحة خلال السنوات الأخيرة أثر على الطلب الخاص بالإنشاءات الجديدة للتحلية فى مناطق التجمعات المغلقة، مؤكداً أن مصر لديها 20 محطة تحلية تعمل حالياً، مملوكة للقطاع العام، ويجرى التخطيط لإنشاء 30 محطة أخرى، بتكلفة رأسمالية تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، مع إمكانية زيادة الدعم السنوى بمقدار يزيد على 500 مليون دولار، وأوضح أن هناك فرصة جيدة لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر فى قطاع المياه والصرف الصحى، بعدما شهدت تنمية القطاع الخاص وتمويل منشآت تحلية المياه تطوراً تلقائياً، نظراً للضرورة الملحة لتوفير الموارد لقطاع مياه الشرب.