البنك الدولى يُمدّد استراتيجية الشراكة الحالية مع مصر حتى 2021.. ويركز على خلق فرص العمل

10:24 م | السبت 11 مايو 2019

أعلن البنك الدولى عن تمديد إطار الشراكة القُطرية مع مصر للفترة 2015 - 2019 لمدة عامين آخرين، تنتهى فى 2021، بعد أن بدأت الإصلاحات الاقتصادية التى تنفّذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة.

وقام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالى، فى ما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، ويهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع، وخلق فرص العمل، وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

ويركز إطار الشراكة مع مصر 2015 - 2019 على زيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعى وتحسين الحوكمة، حيث إنه لا تزال مجالات التركيز الثلاثة هذه وثيقة الصلة باستراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصة بمصر.

وأوضح البنك أن جهود الحكومة الإصلاحية، التى يساندها إطار الشراكة، ساعدت على تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وانتعاش النمو، وتقليص عجز الموازنة، وانخفاض التضخّم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

بسنت فهمى: تمديد الشراكة مع البنك يعد شهادة ثقة لنجاح البرنامج المصرى وعمرو الجوهرى: توفير 45 مليار جنيه لدعم الخبز لخدمة 77 مليون مواطن

وأشار البنك إلى أنه نتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلى، أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية للمالية العامة بتحسين توقعاتها المتعلقة بالقدرة على تحمّل أعباء الديون وإعادة توجيه الموارد القليلة للموازنة، إلى برامج اجتماعية جديدة، تستهدف المواطنين الفقراء والأكثر احتياجا، فضلاً عن سن تشريع لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال.

وأوضح أن ميكنة العمليات الحكومية أدت إلى تقليص العقبات البيروقراطية التى تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال، مما انعكس على ارتفاع مركز مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 131 من بين 189 اقتصاداً عام 2016 إلى 120 من بين 190 اقتصاداً عام 2018.

ولم تخلُ رسالة البنك الدولى من بعض التحفّظات، حيث أشار إلى أنه رغم ما تحقق من نتائج مهمة، لكن لا تزال هناك ثغرات، وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع النمو الاحتوائى واستيعاب القوى العاملة المتنامية، مشيراً إلى أن نحو 60% من سكان مصر، إما فقراء أو أكثر احتياجاً.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى إن توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التى تطبقها الحكومة وتهدف إلى تحسين معيشة المصريين، مشيرة إلى أن العمليات التى ستُجرى خلال هذا التمديد تشمل إصلاح قطاعى الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان والاحتواء الاجتماعى، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمى.

من جانبه، أشاد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بتمديد الشراكة مع البنك الدولى حتى عام 2021، واستمرار البنك فى دعم المشروعات القومية التى تركز على البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، مشيراً إلى أن التمديد جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى حققتها مصر على مدار الأعوام القليلة الماضية.

وأضاف أن تعاون البنك الدولى لمدة عامين آخرين رغم انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر بنهاية يونيو المقبل، يؤكد ثقة البنك فى الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن تمديد الشراكة بمثابة برنامج جديد بين البنك ومصر، لدعم ومساعدة الدولة فى الإجراءات التى تتبعها بعد انتهاء فترة برنامج الصندوق.

وحول خفض معدلات الفقر، قال «الجوهرى» إنه تقدم بمقترح برنامج جديد لتوزيع الدعم على المستحقين، مشيراً إلى أن البرنامج المقترح يتضمن منح كل مواطن تحت خط الفقر، الذين يبلغ عددهم نحو ٣٠ مليون مواطن، مبلغ ٢٥٠ جنيهاً شهرياً، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 75 مليار جنيه فى السنة.

كما يتضمّن المقترح منح نحو 35 مليون مواطن باقى المستفيدين من دعم البطاقات التموينية مبلغ ٢٠٠ جنيه لكل فرد، بتكلفة إجمالية تقريباً 70 مليار جنيه فى السنة، بالإضافة إلى توفير ٤٥ مليار جنيه لدعم الخبز، الذى يخدم ٧٧ مليون مواطن.

من جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجموعة البنك الدولى تمتلك الكثير من الخبرات التى تسهم فى دعم مصر خلال فترة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن تمديد الشراكة بين الدولة والبنك يعد شهادة ثقة على نجاح البرنامج المصرى.

وأشارت إلى أن تمديد الشراكة سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل حاجة الدولة إلى تطوير أجهزتها المختلفة، وعلى رأسها شركات القطاع العام، مشيرة إلى أن التعاون مع البنك يوفر التمويل اللازم ونقل الخبرات المطلوبة لتطوير منظومة العمل فى مصر والارتقاء بمشروعات الدولة.