البنك الدولى يشخص أوجاع 4 قطاعات استراتيجية ويضع روشتة مواجهتها

08:41 م | الأحد 03 مارس 2019

حدد البنك الدولى فى تقريره الجديد عن الاقتصاد المصرى، بشكل تفصيلى، الفرص والقيود أمام توسيع التمويل التجارى والاستثمار الخاص، لتحقيق تنمية بنيات أساسية مستدامة عبر القطاعات الرئيسية فى مصر، وركز على 4 قطاعات ذات أولوية تختارها الحكومة، وهى الطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحى، والزراعة.

وكشف التقرير عن وصول احتياجات الاستثمار فى البنية التحتية إلى مستويات لا يمكن تلبيتها من الحكومة وحدها، ونقل عن تقرير مجموعة العشرين «G20» العالمية للبنية التحتية أن مصر ستحتاج إلى 675 مليار دولار من الاستثمارات على مدى العشرين عاماً المقبلة لتلبية احتياجات البنية الأساسية.

وأكد البنك أنه منذ بداية العمل فى التقرير، أجرى فريق عمله مشاورات مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية وأصحاب المصلحة للقطاعات التى تضمنها القطاع، لضمان تقديم حلول ذات صلة ومتنوعة، وجرى ذلك عبر اجتماعات رسمية وغير رسمية، ومشاورات مع القطاع العام والقطاع الخاص.

وقال «البنك» إن الحكومة المصرية بدأت مرحلة انتقالية طموحة لاتباع سياسة اقتصادية أفضل بعد فترة من الاختلالات الاقتصادية، حيث واجهت فى مرحلة «ما بعد 2011» تحديات اقتصادية جسيمة أسفرت فى نهايتها عن إعاقة التجارة واستثمارات القطاع الخاص، وفاقمت من المشاكل الهيكلية الراسخة، ومنها -على سبيل المثال- مناخ الأعمال الضعيف وارتفاع نسبة البطالة ودعم الطاقة المكلف، ما نتج عنه توازنات مالية وخارجية غير مستدامة.

وأكد البنك أنه فى عام 2016، أدخلت الحكومة إصلاحات اقتصادية تحولية لعبت دوراً حيوياً فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، تضمنت قرار تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية الذى قضى بدوره على النقص الحاد فيها، وأطلقت برنامجاً للتعزيز المالى الذى أدخل ضريبة القيمة المضافة والتخفيض التدريجى فى دعم الطاقة، وإقرار تشريعات شديدة الأهمية تضمنت استحداث قوانين عن إصدار التراخيص الصناعية، وجذب الاستثمارات الخاصة وتحسين النمو وخلق فرص العمل. وقال إن مصر بدأت تجنى ثمار برنامج التحول الاقتصادى، إذ تم بشكل كبير استعادة استقرار الاقتصاد الكلى والثقة فى السوق، واستأنف النمو مسيرته، كما أن الحسابات المالية بدأت فى التحسن، ومن المتوقع انخفاض نسبة الدين العام لأول مرة منذ 10 سنوات، بينما تفادت العديد من البلدان كوارث اقتصادية، واستطاع عدد قليل منها الحفاظ على ذلك الاستقرار والمضى قدماً لاستكمال جهود التحديث لتحقيق النمو المستدام والشامل، ومصر الآن تمتلك الفرصة لتحقيق ذلك، وهو أمر لن يتطلب فقط توسيع وتعميق خطة الإصلاح، بل يتطلب حيادية الدولة عن كونها موفرة لفرص العمل والإنتاج، والتحرك نحو تهيئة بيئة تمكينية للقطاع الخاص يستطيع فيها الاستثمار والتصدير وتوليد المزيد من الوظائف بشكل أكثر.

{long_qoute_1}

ووصف البنك حال المالية العامة المصرية بـ«الأرض الصلبة»، إلا أنه فى الوقت نفسه، قال إن الموقف المالى العام مثير للتحدى، حيث وصلت نسبة الدين العام مع نهاية السنة المالية 2017/2016 إلى 109٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة قدرها 30 نقطة مئوية فى 4 سنوات، ومع وجود حيز مالى محدود فإن الاعتماد على الموارد العامة لتمويل استثمارات البنية التحتية التى تمس إليها الحاجة لن يعد استراتيجية مجدية لتلبية احتياجات البلاد، وهو ما يؤكد الحاجة إلى حدوث تحول فى نموذج التنمية بحيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً فى جذب استثمارات كبيرة جديدة عبر القطاعات الاقتصادية ذات القدرات العالية.

وجاء فى التقرير أن التوقعات بدخول 80 مليون مصرى ضمن القوة العاملة فى غضون السنوات العشر المقبلة هو التحدى الاقتصادى الأكبر لمصر، وسيستلزم ذلك تحسين البنية التحتية للوصول إلى الوظائف والأسواق والخدمات الأساسية، كما ستوجد سلاسل إمداد يمكن الاعتماد عليها، ومن ثم إتاحة كفاءة حركة البضائع والخدمات عبر الحدود ويعزز من قدرات مصر التصديرية، وتلك النتائج الإيجابية مجتمعة ستدعم التنمية القومية فى مصر عبر تخفيف حدة الفقر وتقليل البطالة والاختلالات الإقليمية والجهل والفقر الصحى. ونقل التقرير دراسة نشرت بمؤتمر مجموعة الدول العشرين (G20) الأخير بعنوان «نظرة استشرافية عالمية على البنية التحتية»، جاء فيها أن مصر ستواجه فجوة كبيرة فى تمويل البنية التحتية على مدار الـ20 سنة المقبلة بناءً على الاتجاهات الحالية، وفى أثناء هذه الفترة تستطيع مصر توفير ما يصل إلى 445 مليار دولار لكنها فى حاجة إلى 675 مليار دولار للوفاء باحتياجاتها، ما يسفر عن فجوة استثمارية قدرها 230 مليار دولار، يشكل قطاع النقل وحده 180 مليار دولار من إجمالى تلك الفجوة.

وحذر «البنك» من أن ضعف القدرات المؤسسية والافتقار إلى المهارات التنظيمية والفنية والتجارية، ونقص التنسيق والخبرات، بإمكانها تقويض تنمية المشروعات، وأن يُفضى إلى عقود باهظة وطرح مناقصات غير موفقة أو يسفر عن مشروعات عاجزة عن جذب تمويل خاص.

وأشار إلى أن إحدى الدراسات انتهت إلى أنه يمكن لكل نقطة مئوية تحسناً فى جودة البنية التحتية أن تولد 1٫42% كعائد متمثل فى التنافسية الاقتصادية، وفيما يتعلق بالتوظيف المباشر لمشروعات البنية التحتية فكل مليار دولار يتم إنفاقه على تشييد الطرق والكبارى يمكنه خلق 350 ألف فرصة عمل، كما يمكن لمشروعات المياه والصرف الصحى توليد 136 ألف فرصة عمل.