عضو «كبار العلماء»: «الأحوال الشخصية للأزهر» لم يُقر استضافة الأطفال.. والحضانة حق للأم حتى سن 15.. والتعدد لا يجوز إلا للضرورة
عضو «كبار العلماء»: «الأحوال الشخصية للأزهر» لم يُقر استضافة الأطفال.. والحضانة حق للأم حتى سن 15.. والتعدد لا يجوز إلا للضرورة
- محمود مهنا
- عضو هيئة كبار العلماء
- تعدد الزوجات
- الزواج العرفى
- الزنا
- الزواج
- مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- الرؤية
- الحضانة
- محمود مهنا
- عضو هيئة كبار العلماء
- تعدد الزوجات
- الزواج العرفى
- الزنا
- الزواج
- مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
- الرؤية
- الحضانة
أكد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، أن الأصل فى الإسلام الوحدة وليس التعدد، ولا يجوز تعدد الزوجات إلا فى حالات الضرورة وعدم طاعة الزوجة، كما أن الزواج العرفى جرم أشد من الزنا، ولا يجوز الزواج إلا بشبكة ومهر وتوثيق وإعلان، ولا يجوز زواج الولد أو البنت قبل 18 عاماً.
"مهنا" لـ"الوطن": "الزواج العرفى أشد من الزنا.. ومش كل واحد معاه فلوس يعمل فيها الحاج متولى"
وأوضح «مهنا»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لم يقر الاستضافة وإنما أبقى على نظام الرؤية كما هو، وحدد سن الحضانة بـ15 عاماً، ولم يضع ترتيباً للأب فى الحضانة، وترك الأمر للقضاء، مشيراً إلى أن الزواج العرفى أشد من الزنا، لأنه يفتقد التوثيق ويهدد حق المرأة والأولاد.. وإلى نص الحوار:
لماذا هاجم قطاع عريض من أعضاء البرلمان والسلفيين تصريحاتك حول مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
- تعدُّد الزوجات يجوز فى حالات الضرورة والعدالة فقط، والإسلام شرع تعدد الزوجات بالعدالة فى كل شىء، فى النفقة والمأكل والمشرب والكسوة والطبيب والسكن، وإذا لم توجد هذه الأشياء فلا تعدُّد، وكلمة العدالة تشمل كل شىء، ما عدا ميل القلب لأنه لا يملكه إلا الله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن هذا قسمى فيما أملك، فلا تؤاخذنى فيما تملك ولا أملك»، لذا «مش كل واحد معاه فلوس يروح يتزوج، ويعمل فيها الحاج متولى، ده كلام فارغ»، ومن هنا ظلَّ النبى صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة 15 عاماً، لم يتزوج عليها حتى ماتت، فالأصل فى الإسلام هو الوحدة، وليس التعدد.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من زوجة.
- نعم تزوج اثنتين وثلاثاً، لكنه ظل مع السيدة خديجة وحدها 15 عاماً لم يتزوج عليها. وقد كنت فى بلد عربى، وقال لى شخص إن فلاناً متزوج بأختى، ثم تزوج ثانية، ولا يعرف أختى إلا عندما يذهب إليها كل شهر بالتموين، يرميه خارج الباب ثم ينصرف.
قلتَ إن الزواج العرفى زنا، وهو ما اختلف معك فيه البعض.
- الزواج العرفى لو كان عرفياً لكان صحيحاً، لأن العرف ما تعارف به الدين، فهناك فى الإسلام خِطبة، ثم شبْكة ثم مهر، ثم عقد، ثم إعلام، ومن ثَم توثيق، فلا بد من التوثيق حتى لا تضيع المرأة ولا يضيع الأولاد، فإذا خلا الزواج من هذه الأمور فإنه أشد من الزنا، وليس زنا فقط.
الأزهر ليس جهة تشريع ووضعنا القانون من أجل الإسلام.. والبرلمان لم يرسل لنا مشروعات النواب.. ولم نحدد ترتيب الأب فى حضانة الأبناء
وماذا عن سن الحضانة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية؟
- إذا مات الأب فالحضانة للأم شرعاً، فإذا ما تزوجت الأم تكون الحضانة لأمها، فإذا لم تكن أمها موجودة، فإن الحضانة لأم الزوج، أما إذا لم تتزوج المرأة يظل ابنها معها حتى سن 15 عاماً ثم يخيَّر بين أمه وأبيه، فإذا كان أبوه مدمناً للمخدرات أو مدمناً للنساء، أو له علاقة بالإرهاب، فلا يجوز له حضانة الولد، وكذلك أمه إذا كانت كذلك لا يجوز لها حضانة الولد، وولى الأمر حينها هو الذى يفصل فى القضية.
ماذا تقصد بولى الأمر؟
- ولى الأمر حالياً هو رئيس الجمهورية والقضاء.
معنى ذلك أن سن الحضانة فى مشروع القانون 15 عاماً؟
- نعم، وبعدها ينظر القاضى من يستحق أن يكون الولد أو البنت عنده، من الأب والأم.
ماذا عن ترتيب الأب فى الحضانة إذا حدث خلاف بين الزوج والزوجة أدى إلى الطلاق؟
- بعد الأم، أم الزوجة، وبعدها أم الزوج، وبعدها أخت الزوجة (الخالة).
وماذا عن موقع الأب؟
- إذا كان صالحاً للحضانة، فإن الأمر متروك للقاضى، ومشروع القانون لم يحدد ترتيباً للأب.
هل مشروع القانون مع الاستضافة أم يقر بالنظام الحالى وهو الرؤية؟
- لا توجد استضافة فى القانون الحالى، والأمر متروك للقاضى.
لماذا لم تقروا الاستضافة؟
- الأزهر ليس جهة تشريع، ونحن ذهبنا بالقانون للحكومة، والحكومة ستحوله لمجلس النواب.
لماذا لم تبدوا رأياً شرعياً فى مشروعَى قانونى الأحوال الشخصية، اللذين قدمهما كل من النائبين محمد فؤاد وعبلة الهوارى؟
- لم أطلع عليهما، ومجلس النواب لم يرسلهما لنا.
لو جدد مجلس النواب الطلب من الأزهر لإبداء الرأى فى مشاريع القوانين.. ماذا سيكون موقفكم؟
- المسئول الرئيسى هو شيخ الأزهر، هو الذى يقبل هذه الأمور، ثم يستدعينا لنقول رأينا، وهذا السؤال يُسأل فيه شيخ الأزهر.
وماذا عن نفقة المتعة؟
- الإسلام قال «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ»، والقضاء هو الذى يفصل فى تحديدها، وفقاً لمستوى الزوج من حيث الغنا والفقر والأجر الذى يتقاضاه.
