رفضته فلسطين وأيدته قطر.. هل ينجح مؤتمر "السلام الاقتصادي" في البحرين؟

08:35 م | الأحد 26 مايو 2019

ورش اقتصادية يعقدها مؤتمر "السلام الاقتصادي" الذي يعقد في العاصمة البحرين "المنامة"، يومي 25 و26 يونيو، الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، بهدف التشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية.

وأصدرتا البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، الأحد الماضي، بيانا مشتركا عبرتا فيه عن تطلعهما لورشة العمل المفترض عقدها في البحرين، وأكدتا عمق الشراكة التي تجمعهما وسعيهما المشترك لإنعاش اقتصاد المنطقة، ومنح فرصة لشعوب المنطقة، من ضمنهم الفلسطينيين، لعيش حياة أفضل.

وجاء في البيان: "ستستضيف مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورشة العمل الاقتصادية (السلام من أجل الازدهار)، في المنامة في 25 و26 يونيو 2019.. وستشكل ورشة العمل هذه فرصة جوهرية للقاء الحكومات والمجتمع المدني والقادة الاقتصاديين بهدف تشارك الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وتوفير الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة والمبادرات التي يمكن التوصل لها باتفاقية سلام"، بحسب "سي إن إن".

رفض فلسطيني: "لا للمُقايضة والتطبيع"

الجانب الفلسطيني أعلن رفضه القاطِع للمؤتمر، مُعتبرًا أن "السلام الاقتصادي رؤية إسرائيلية" لن تجلب الأمن ولا تشكل حلًا سياسيًا يُنهي الاحتلال.

ووجاء الرفض من قِبل السلطة الفلسطينية وكبار رجال الأعمال الفلسطينيين على حدٍ سواء.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتيه، الإثنين الماضي، إن "حل الصراع في فلسطين بجب أن يكون سياسيًا وقائمًا على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس".

أضاف اشتيه، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمدينة رام الله، أن "القيادة الفلسطينية لم تُستشر حول الورشة لا من ناحية المُدخلات ولا المخرجات ولا التوصيات ولا حتى الشكل والمضمون.. وأن الأزمة المالية التي يعيشها الفلسطينيون نِتاج الحرب المالية التي تُشن عليهم بهدف الابتزاز السياسي"، مؤكدًا أنهم لن يرضخوا لهذا الابتزاز ولن يقبلوا مُقايضة مواقفهم الوطنية بالمال.

رد البحرين على الجانب الفلسطيني: ندعم القضية الفلسطينية

وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أكّد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، موضحًا أن استضافة المنامة للمؤتمر الاقتصادي للاستثمار في الأراضي الفلسطينية ليس له أي أهداف سوى تعزيز موارد الشعب الفلسطيني.

وكتب الوزير البحريني عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "موقف مملكة البحرين الرسمي والشعبي كان ولا يزال يناصر الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى دعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي".

قطر: هاجمته إعلاميا ودبلوماسيا.. ثم شاركت فيه

فيما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا في وقت مبكر، تداولته وسائل الإعلام القطرية والمحللون من النظام القطري، بأنه ضد المؤتمر ورفض حضور الدوحة له، إلا أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، كشفت أن قطر كانت ثالث دولة تؤكد حضورها الورشة الاقتصادية الدولية، المقرر عقدها في البحرين، خلال يونيو المقبل، لبحث سبل ضخ استثمارات في المنطقة، وخاصة فلسطين.

الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي، قال إن الاستثمار في المناطق الفلسطينية يعني إقامة مشروعات وبرامج تنموية داخل فلسطين، وخلق مناخ وبيئات استثمارية داخلها، موضحا أن دولة فلسطين بيئة خصبة وتتوافر بها المناخ المناسب لنجاح مثل هذه المشروعات الاقتصادية.

وأضاف "عبدالرؤف" لـ"الوطن"، أن مشاركة دولة الاحتلال في هذا المؤتمر يضعف من نسب نجاحه، مشيرا إلى أنه لنجاح أي مؤتمر اقتصادي هناك حاجة إلى توافر مناخ سياسي ودبلوماسي مستقر، وهو ما ليس متوافر بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة.