6 تشريعات لـ"الأحوال الشخصية" تنتظر حسم مجلس النواب

03:02 م | السبت 25 مايو 2019

يشهد قانون الأحوال الشخصية الحالي، العديد من الإشكاليات، دفعت العديد من المعنيين به والمتضررين منه، إلى المطالبة بإصدار قانون جديد، لتغيير العديد من مواده وأحكامه، خصوصًا المتعلقة فيه بمسائل الزواج والطلاق، وحق الرؤية، والحضانة، إلا أن الأمر يشهد حالة واسعة من الجدل حاليا في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مناقشته من عدمه، وسط مطالبات قطاع كبير من المتضررين بتغيير القانون الحالي، ووجود مشروعين للقانون تقدم بهم كلا من النائبين الدكتور محمد فؤاد في أبريل 2017، وعبلة الهواري مارس 2018، فضلًا عن 4 مقترحات أخري بتعديلات من قبل 4 نواب، إلا أن مصير القانون مازال غير واضحا في ظل تباطؤ الحكومة في حسم إرسال مشروعي قانونين أحدهما لـ"القومي للمرأة"، والأخر للأزهر الشريف.

وقال الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، وعميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، إن "القومي للمرأة" انتهى من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأرسله إلى مجلس الوزراء، ليرسله بدوره إلى مجلس النواب- بحسب قوله، مرجحًا مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.

وأضاف سند لـ"الوطن": "القومي للمرأة" لم يُقر الاستضافة في مشروعه، وأبقى على الرؤية كما هي في القانون الحالي دون أي تعديل، مع إضافة السماح بها للأقارب حتى الدرجة الثانية، مع سلب الحضانة من الشخص الحاضن، إذا تعنت في تطبيق الرؤية، موضحًا أن ترتيب الأب في الحضانة كما هو، كما شمل مشروع القانون أيضا عدد من الحلول لقضايا النفقة، للحضانة، للرؤية، للزواج العرفي، للطلاق بالإرادة المنفردة، لتعدد الزواج بلا مسؤولية، لسكن الزوجية، حلول لنفقة المتعة، لإثبات النسب.

من جهته، أوضح نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، أن اللجنة لم يصلها بعد أي من مشاريع قوانين المجلس القومي للمرأة، أو الأزهر، لافتا إلى أنه لا يعرف أين مشاريع القوانين هذه الآن، هل هي مازالت في مجلس الوزراء، أم وصل لمجلس النواب، ولم يصل للجنة الدستورية والتشريعية بعد، وأنه لا مناقشة لمشروع القانون قبل ورود رأي هذه الجهات، أو مشاريع قوانينها.

وأكد مصطفى بكري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أنه لم ترد أي من مشروعات خاصة بالأحوال الشخصية، سوي مشروعي الدكتور محمد فؤاد، وعبلة الهواري، ولم ترد أي مشاريع من أي جهة أخرى، لافتا إلى أن اللجنة مشغولة بمشاريع قوانين أخري، مثل مشروع الهيئات القضائية، واللجنة في انتظار مشاريع قوانين مجلس النواب ومجلس الشورى، وتقسيم الدوائر، مستبعدًا أن يتم مناقشة "الأحوال الشخصية" خلال دور الانعقاد الحالي.

كما طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم أحد مشروعي الأحوال الشخصية، بتحديد موعد لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة في ظل وجود قاعدة عريضة من المواطنين المتضررين من القانون الحالي، موضحًا أنه لا يوجد سبب واقعي لتأجيل استكمال مناقشة قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأنه سيكون هناك ممثلين لجميع الجهات ذات الصلة بالقضية خلال جلسات الحوار المجتمعي.

وأشارت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس القومي للمرأة أرسل بالفعل مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص به، وهو مستوفي كافة الجوانب تماما، إلا أنه لم يرسل لمجلس النواب بعد، فيما يوجد في لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، الأن مشروع قانون الدكتور محمد فؤاد ومشروعها، وأن مجلس الوزراء أرسل ملاحظات بسيطة على مشروع القانون الذي قدمته.

وتابع الهواري لـ"الوطن"، أنها طالبت بطرح مشروع القانون الذي قدمته للمناقشة طالما أرسلت ملاحظات عليه من مجلس الوزراء، إلا أن مجلس النواب رفض، منتظرا ورود جميع المشاريع، مطالبة الأزهر إذا كان لم ينتهي من وضع ملاحظاته بشأن "الأحوال الشخصية" أن يرسلها للإسراع من طرح القانون للنقاش.