نواب عن مهاجمة منظمات نسائية للأزهر بعد الأحوال الشخصية: همّها مصلحتها

01:19 م | السبت 11 مايو 2019

يواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر الشريف موجة انتقادات حادة من قِبل بعض المنظمات النسائية، وخاصة بعد إقراره الاستضافة في القانون.

ونص القانون الذي أعده الأزهر على اصطحاب المحضون وتحديد المدة بـ24 ساعة، ما لم يتفق على غير ذلك، أما إذا أراد الأب استضافة ابنه أو ابنته لمدة معينة كأسبوع أو شهر على سبيل المثال، فيجب أن يكون ذلك بالتراضي، حتى تضمن الأم أن الأب سيعيده بعد الفترة المتفق عليها.

من ناحيتها، أكدت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، أن الأزهر كان يصر على أن تكون الاستضافة بالتراضي دون إلزام، ولكن إقراره لها في القانون الذي أعده يوضح إدراكه حجم المشاكل التي يعاني منها المجتمع.

واعتبر النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، مهاجمة عدد من المنظمات النسائية للأزهر بعد إقراره الاستضافة أمر غير مقبول، قائلا: "هذه المنظمات تريد مصلحتها الشخصية ولا تنظر للمصلحة العامة ولا تدرك بعد ما يعانيه المجتمع من مشكلات".

وأضاف "حمروش"، لـ"الوطن"، أن الاستضافة تأتي مصلحة للأسرة ككل تضم الأب والأم والأطفال، وليس طرف دون غيره كما تحاول بعض المنظمات النسائية فعله ودعم الأم فقط، وأرى أن رأي الأزهر وسطي ويراعي جميع الأطراف.

وتابع "حمروش"، أن ما تريده المنظمات النسائية في قانون الأحوال الشخصية يؤذي الأسرة ويقطع صلة الأرحام لذا عليها النظر بما هو فيه الصالح للمجتمع.

ومن ناحيتها، قالت مروة منصور المتحدث باسم ملتقى "بيوت مصر"، إنه لا بد من نظر الجميع لمصلحة الطفل بدلا من المواءمات السياسية والشد والجذب الذي يحدث حول قانون الأحوال الشخصية.

وأضافت "منصور"، لـ"الوطن"، أن القانون الحالي مليء بالعوار وتسبب في الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع نتيجة إستخدامه في منح مكتسبات للمرأة في ظل غياب الرؤية الحقيقية لتحديد كيفية تمكين المرأة.