مستشار بمحكمة الأسرة: يجب تطبيق الرعاية المشتركة في "الأحوال الشخصية"
مستشار بمحكمة الأسرة: يجب تطبيق الرعاية المشتركة في "الأحوال الشخصية"
- الزواج والطلاق
- المجتمع المدني
- المنظمات الحقوقية
- خطف الأطفال
- قانون الأحوال الشخصية
- مؤسسة الأزهر
- محاكم الأسرة
- الزواج والطلاق
- المجتمع المدني
- المنظمات الحقوقية
- خطف الأطفال
- قانون الأحوال الشخصية
- مؤسسة الأزهر
- محاكم الأسرة
أكد المستشار وائل الشوربجي، قاضي بمحكمة الأسرة، أنه يجب مراعاة التوازن بين حقوق الرجل والمرأة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإعلاء مصلحة الطفل في المقام الأول، وتهيئة البيئة الصالحة لنشئته.
وقال الشوربجي، لـ"الوطن"، إن هناك مشاكل في قانون الأحوال الشخصية الحالي منها الحضانة والرؤية والاستضافة، وعلينا إعادة النظر في هذه المواد في القانون الجديد وترتيب الحاضنين وتطبيق الرعاية المشتركة.
وتعد الاستضافة أبرز المواد الخلافية في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، التي أثارت الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية، بين مطالبين بتطبيقها وبين مخاوف البعض منها، نظرًا للحالات الفردية التي يتم خلالها خطف الأطفال من قبل الآباء.
وتضمن مشروعات قوانين النواب الخاصة بالأحوال الشخصية ضوابط صارمة لتطبيق الاستضافة، ما أدى إلى توافق كبير حولها بين النواب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المعنية بالطفل والمرأة، وهو ما دفع مؤسسة الأزهر إلى إقرارها في مشروع القانون الذي أعده.
وصدر أول قانون لتنظيم الأحوال الشخصية في مصر عام 1920، وعلى مدار 99 عاما الماضية جرت على القانون عدة تعديلات كثيرة.
وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية حاليًا 4 قوانين هي 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.
