"العدل" تجيب عن تساؤلات نيابة الأسرة بشأن وثائق الزواج والطلاق الجديدة
وزارة العدل
ردت وزاة العدل على بعض التساؤلات الواردة إليها من نيابة شؤون الأسرة، بشأن وثائق الزواج والطلاق الجديدة التي تم العمل بها اعتبارا من 1 أكتوبر الجاري.
وأرسل مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، خطابا إلى المستشار رئيس الاستئاف القائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشؤون الأسرة، تضمن ردا على تساؤلاته بشأن وثائق الزواج والطلاق الجديدة وغيرهما من أعمال المأذونين.
تضمن خطاب مساعد الوزير التشديد على المأذونين والمختصين بعدم استخدام الدفاتر القديمة وعدم الاعتداد بها اعتبارا من 1 أكتوبر، وأن يتم استخدام الدفاتر الجديدة ويحظر فكها، وأن يختص المأذون المسلم إليه الدفاتر، وحده دون غيره بتوثيق العقود ومباشرتها ويحظر على أى شخص آخر فعل ذلك خلافه، ومن يخالف ذلك يتم مجازاته تأديبيا ويتعرض للمساءلة القانونية.
ووفقا لخطاب مساعد وزير العدل، فإن "الدفاتر الجديدة التى يتم تسليمها للمأذونين 5 دفاتر (دفتر عقود الزواج، دفتر قيد المصادقة على الزواج، دفتر قيد المراجعة والمصادقة عليه، دفتر قيد الطلاق، ودفتر طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين)، ويتم سداد المقابل النقدي لها كاملا قبل استلام الدفاتر الجديدة.
كما حظر خطاب وزير العدل التعامل بالدفاتر القديمة التي بيد المأذونين، ولم يتم استخدام أي عقود بها، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر الجاري، ولا تسترد ويتم سداد المقابل النقدي لها كاملا قبل استلام الدفاتر الجديدة، وفى حالة استخدام بعض العقود بالدفتر يتم تسليمه لها وفقا للإجراءات المتبعة، بعد سداد المقابل النقدي لها، والبعض غير المستخدم لا يسترد ويتم سداد المقابل النقدي لها.
آخر الردود التي تضمنها خطاب مساعد وزير العدل، تمثلت في إعادة الدفاتر القديمة التى لم تستخدم والموجودة بأقلام كتاب النيابات، إلى مصلحة الدمغة لتسويتها.
يذكر أن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، أعلن في وقت سابق العمل بوثائق الزواج والطلاق المؤمنة إلكترونيا، اعتبارا من مطلع أكتوبر الحالي.
وأكد في بيان له، أن تلك النماذج غير قابلة للتلاعب فيها أو البيانات الثابتة بها.