نائب يطالب "تشريعية البرلمان" باستكمال مناقشة "الأحوال الشخصية"

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن استئناف مناقشة قانون الأحوال الشخصية أصبح فرض عين على البرلمان، خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تغيير القانون الحالي، بالإضافة إلى وجود قاعدة عريضة من المواطنين المتضررين من القانون الحالي ويطالبون بتغييره منذ أكثر من عامين.

وطالب عضو مجلس النواب، في بيان اليوم، اللجنة التشريعية بتحديد موعد واضح لاستكمال مناقشة القانون والإلتزام بما أقرته اللجنة في جلسة 13 يناير 2019، متابعًا: "تصريحات وكيل اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف، ورئيسها المستشار بهاء أبو شقة، حول مصير قانون الأحوال الشخصية أثارت الخوف والريبة في نفوس المواطنين خاصة أنها تناقض ما أقرته اللجنة التشريعية في جلسة 13 يناير الماضي".

وأكد عضو مجلس النواب، أن عدم التزام اللجنة بما أقرته يؤدي إلى إضعاف مصداقية وجدية مجلس النواب في نظر المواطنين ويتيح المجال لأهل الشر أعداء الوطن في زعزعة ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وقال البرلماني، إنه لا يوجد سبب واقعي لتأجيل استكمال مناقشة قانون الأحوال الشخصية أكثر من ذلك، خاصة مع ورود تعليقات معظم جهات إبداء الرأي وسيكون هناك ممثلين لهم أيضا في أثناء جلسات الحوار المجتمعي.

وأضاف "فؤاد"، أن الحكومة أصدرت تعديلات علي قانون العقوبات فيما يخص النفقة، كذلك المجلس القومي للمرأة أرسل مشروع قانون لتعديل بعض أحكام الولاية علي المال وفقًا للقاء رئيسة المجلس القومي للمرأة مع رئيس الوزراء أمس، مبينا أنه يوجد بالمجلس أكثر من مشروع قانون في الولاية علي النفس، وهو ما يحتم على اللجنة التشريعية تحديد موعد واضح لبدء جلسات الحوار المجتمعي حول هذا الملف.

• الأحوال الشخصية
• اللجنة التشريعية
• المجلس القومي للمرأة
• الأحوال الشخصية
• اللجنة التشريعية
• المجلس القومي للمرأة