النواب يوافق على مادة الإجراءات مشددة لنقل البيانات للخارج بـ"الأحوال الشخصية"

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم، على المادة 14 من مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، والمنظمة للبيانات الشخصية عبر الحدود.

وحظرت المادة، التي وافقت عليها اللجنة اليوم، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة أو تخزينها إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون وبترخيص من المركز (مركز حماية البيانات الشخصية).

وتحدد اللائحة التنفيذية -حسب المادة- السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل ومشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود.

• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• البيانات الشخصية
• اللائحة التنفيذية
• حماية البيانات
• دولة أجنبية
• لجنة الاتصال
• مجلس النواب
• إتاحة البيانات
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• البيانات الشخصية
• اللائحة التنفيذية
• حماية البيانات
• دولة أجنبية
• لجنة الاتصال
• مجلس النواب
• إتاحة البيانات