"التنظيم والإدارة" يصدر قرارين للموارد البشرية وتقييم الوظائف
"التنظيم والإدارة" يصدر قرارين للموارد البشرية وتقييم الوظائف
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارين رقمي 22 و35 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، بشأن التقسيم التنظيمي للموارد البشرية، ومعايير توصيف وتقييم الوظائف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
ونصت أهم المواد التي تضمنها القرارين، أن تختص إدارة الموارد البشرية بالتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات والقرارات والضوابط التي تخص الموارد البشرية وفقا للقانون واللوائح المنظمة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، واجراء الدراسات الخاصة بإعادة هندسة العمليات داخل المصالح الحكومية، بما يحقق الارتقاء بكفاءة الاداء والاقتصاد في التكاليف، واتخاذ الإجراء اللازمة لتسكين الموظفين وتنظيم أماكن العمل بوحداتهم الإدارية.
كما تضمنت مشاركة الموارد البشرية في وضع اقتراحات خطط وإعادة توزيع الموظفين لسد العجز والتعامل مع الاعداد الفائضة بحسب الأحوال، ونصت المادة السابعة من القرار 22 على إلزام الموارد البشرية بإعداد الدارسات الخاصة بالأجور لكافة الموظفين داخل المصالح الحكومية وتقديم المقترحات الخاصة بذلك، وتنفيذ الاجراءات اللازمة لصرف مستحقات الموظفين وامساك سجلاتها ومراجعة كشوفها.
وكذلك أن تختص الموارد البشرية بوضع تصميم أليات لاستكشاف المواهب والكفاءات وتشجيع العناصر البشرية ذات الأداء المتميز وتعزيز قدراتها على الابداع والابتكارات.
أما أهم مواد القرار 35 فتضمنت أن يكون نقل الموظف من وظيفة لأخرى في نفس المجموعة النوعية التي يتبعها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81، وعند النقل داخل الوحدة التي يعمل بها الموظف يحتفظ الموظف بالأقدمية، مع توافر شروط ن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المنقول إليها، وان يكون النقل وفقا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما تضمنت المادة 22 من القرار 35 أن يتم نقل شاغل الوظيفة القيادية ووظيفة الادارة الإشرافية عند انتهاء شغلها إلى وظيفة معادلة لها، وعلى سبيل المثال المنقول من وظيفة قيادية من المستوى الممتاز، إلى استشاري قطاع، والمنقول من وظيفة قيادية من المستوى العالي ينقل إلى وظيفة استشاري إدارة مركزية.
