"المونيتور": مصر تستهدف إصلاحات في مجال التصنيع والصادرات
صورة أرشيفية
ذكر موقع "المونيتور" الأمريكي، أنّ السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق بشأن الانتهاء من المراجعة الخامسة والأخيرة لمرفق الصندوق الموسع EFF، إذ زار فريق من صندوق النقد الدولي برئاسة سوبيرلال، مساعد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مصر في الفترة من 5 إلى 16 مايو، لإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بدعم من مؤسسة التعليم الأوروبية لمدة 3 سنوات، ومن المتوقع أنّ تحصل مصر بحلول يوليو على الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار من برنامج قروض صندوق النقد الدولي، الذي كان بقيمة 12 مليار دولار وتم توقيعه في نوفمبر عام 2016".
ونقل الموقع الأمريكي تصريح نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك في بيان صحفي يوم 7 مايو، بأنّ الحكومة المصرية ستطلع بعثة صندوق النقد الدولي على آخر المستجدات فيما يتعلق بالأداء المالي للبلاد ومؤشرات النمو وميزان المدفوعات خلال الأسبوعين المقبلين، إلا أنّ رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية صرح للموقع الأمريكي، قائلاً: "مراجعة صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلى اتخاذ قرارات جديدة صارمة بالنسبة للمواطنين، جميع المتطلبات استوفيت بالكامل منذ بداية الاتفاقية، فالمهمة الحالية تركز على خطة مصر لإطلاق الإصلاحات الهيكلية، واستهداف القطاعات الصناعية والتصدير".
وأشار عبده إلى أنّ مصر اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى الإصلاحات المالية، مثل ترميم ميزانية الدولة وحل عجز الحساب الجاري على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وذكر التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، بأنّ التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في مصر كان متباينًا، لكن أهداف البرنامج لا تزال قابلة للتحقيق، وهناك حاجة إلى بذل جهود مستمرة للنهوض بالإصلاحات الحرجة في المنافسة وتخصيص الأراضي الصناعية والشفافية وحوكمة الشركات المملوكة للدولة والمشتريات العامة.
وفي هذا الصدد، قال "عبده" إنّ مصر وصندوق النقد الدولي يتفقان على الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ومع ذلك، حذر من انسحاب مفاجئ للقطاع العام، وكانت مصر قد أعلنت عن خطتها لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة من خلال العروض العامة الأولية لتقليل دور القطاع العام، وفقًا لاتفاقية القرض المبرمة مع صندوق النقد الدولي، وقال بنك بي إن بي باريبا، الذي يقع مقره في باريس، إن التغييرات الهيكلية الأخيرة في الاقتصاد المصري لا تحبذ انتعاشًا كبيرًا في النشاط القائم على الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل.
ولدى معظم البنوك الدولية، مثل بنك بي إن باريبا، وحدات أبحاث اقتصادية لإصدار تقارير عن البلدان والسلع والأسهم العالمية وما إلى ذلك، وتهتم وحدات البحث هذه بشكل أساسي بمعالجة المستثمرين الأجانب الذين اشتروا أدوات الدين السيادي في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك، يعتقد عبده أنّ الانسحاب الكامل للقطاع العام سيترك القطاع الخاص وحده في السوق المحلية، قائلاً: "دون وضع ضوابط للسوق، يحتكر القطاع الخاص السوق وسترتفع الأسعار".
وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنّ تقرير بنك بي إن باريبا يعتمد على الحجج النظرية، مستشهدا بأنّ القطاع العام يشبه توازن القوى في السوق المحلية، وقال في معرض تقييمه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد بعد نحو 3 سنوات: "حققت مصر الاستقرار السياسي والتشريعي الذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وانتعاش السياحة".
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أنّه في أعقاب تعويم العملة في نوفمبر 2016، ركز التجار المصريون فقط على الصادرات على حساب السوق المحلية، مستفيدين من ارتفاع الأرباح من انخفاض الجنيه أمام الدولار.
وقال عبده: "لتعزيز الصادرات، يجب أنّ يكون هناك فائضا في الإنتاج مثل في الصين، إذ يتم تخفيض عملتها لجعل منتجاتها أرخص للمستوردين في العالم".
وبحسب رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فإنّ بناء قاعدة تصنيع محلية للأسواق المحلية والأجنبية أمر لا بد منه لذلك، يجب التغلب على جميع العقبات، مثل استيراد الآلات والمعدات والسلع الوسيطة، التي تواجه التصنيع. وأضاف أنّ التصنيع لخلق فائض الإنتاج أمر لا بد منه على المدى الطويل، إذ يخلق التصنيع فرص وظائف ويحافظ على نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.