خبراء عن أدلة أردوغان الفاسدة لمحاكمة الأتراك: "دولة القانون في إجازة"
خبراء عن أدلة أردوغان الفاسدة لمحاكمة الأتراك: "دولة القانون في إجازة"
اتهامات جديدة وجهت لأردوغان بعد نشر وثائق تثبت أن الأدلة التي تم الاعتماد عليها في توجيه تهم للكثيرين من الأتراك، خاصة العسكريين منهم، كانت تشوبها كثير من الأخطاء، وأن الأدلة التي لجأت إليها أجهزة الشرطة والإدعاء العام في المحاكمات كانت محل شك، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية.
حيث ذكر موقع "Nordic Monitor"، المعني برصد الانتهاكات والخروقات التي يقترفها الرئيس التركي وحكومته، أن الشرطة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، اعتمدت الشرطة على برامج غير دقيقة للقبض على المتورطين فيه.
إلا أن هذه البرنامج فشلت في مهمته، بتحديد وجوه وهويات الضباط والجنود، الذين شاركوا في الانقلاب، إذ عرّف الهويات بصورة خاطئة، فعرّف أشخاصا مختلفين تماما على أنهم شخص واحد، فيما قدم هويات خاطئة لأشخاص معروفين بالاسم لدى أجهزة الأمن.
الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير الشأن التركي، قال إن دولة القانون في تركيا "في إجازة"، منذ محاولة الانقلاب في عام 2016، موضحا أن أردوغان يعلم أن بقاءه في السلطة مهدد ويظن أن هناك محاولات خارجية تهدف للتحريض ضده.
وأضاف "عبدالفتاح" لـ"الوطن"، أن كل هذا دفع اردوغان إلى شن حملة اعتقالات واسعة ليستمر في حكم تركيا، فلم يعد يكترث بالإجراءات القانونية في القبض أو توجيه الاتهامات، مؤكدا أن المحاكمات المشكوكين فيهم غير دقيقة نظرا لخطاء الضبط القبض وتوجيه الاتهامات.
الدكتور عبدالخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، يقول إنه منذ عدة سنوات تعيش تركيا في حالة من غياب سيادة القانون، موضحا أن الرئيس التركي أردوغان يرغب في تعزيز تواجده في حكم تركيا بالقضاء على معارضيه.
وأضاف "عطا" لـ"الوطن"، أن القبض على المعارضين في تركيا يتم على مدار عدة سنوات، فتم القبض على عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة والسياسيين، ووجهت لهم اتهامات غير مثبتة بأدلة قانونية تثبت تورطهم.
