الخناق يضيق على «أردوغان»: المعارضة تتوعد بـ«الثورة».. والليرة تصفعه بانهيار تاريخى

09:31 م | الخميس 09 مايو 2019

واصلت الأوساط السياسية والحقوقية التركية رفضها لسياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات البلدية فى إسطنبول.

وتعهد، اليوم، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذى أُلغى فوزه، بـ«ثورة من أجل الديمقراطية» فى «إسطنبول». وقال «إمام أوغلو»، لوكالة «فرانس برس»: «ما سنقوم به الآن هو معركة من أجل الديمقراطية وتعبئة من أجل الديمقراطية. ستكون بالطبع ثورة عندما نقوم بها حتى نهايتها». واعتبر أن قرار الهيئة العليا للانتخابات «وصمة فى التاريخ»، مشدداً على مسئوليتهم لتصحيح تلك الوصمة.

فيما طالب حزب الشعب الجمهورى، أمس، بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، التى فاز بهما «أردوغان» وحزبه العدالة والتنمية، باعتبار أن نفس الأخطاء التى دفعت اللجنة العليا للانتخابات إلى إلغاء نتائج بلدية «إسطنبول» كانت موجودة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا إنه طلب رسمياً إلغاء تفويض «أردوغان»، لأن المخالفات ذاتها التى يزعم حزب العدالة والتنمية أنها حدثت فى انتخابات بلدية المدينة فى 31 مارس شابت الانتخابات العامة التى أُجريت العام الماضى.

وانتقدت 49 نقابة محامين تركية، بينها نقابة محامى إسطنبول، قرار اللجنة العليا للانتخابات، وفق ما نقلت صحيفة «زمان» التركية، وذلك فى بيان مشترك. وأكدت النقابات أنّه لا يمكن قبول إلغاء الانتخابات استناداً إلى الحجة التى طرحتها اللجنة العليا للانتخابات قانونياً ووجدانياً.

وأعربت النقابات عن تخوفها من النظر إلى رؤساء وأعضاء لجان الصناديق كـ«متهمين محتملين» من الآن فصاعداً. وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارها بحجة أن لجان الصناديق كانت منافية للقانون، بناء على الطعون والاعتراضات التى تقدم بها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أوغلو. وجرت انتخابات المحليات فى 31 مارس وخسر فيها حزب العدالة والتنمية مدينة إسطنبول للمرة الأولى منذ 25 عاماً، رغم حصوله على الأغلبية فى عموم البلاد.

"الشعب الجمهورى" يطلب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. ومراقبون: "الإسلاميون" انقلبوا على الديمقراطية.. وسلطوية الرئيس تتعرَّى

«المعارضة تلاعب أردوغان بأوراقه وتكتيكاته»، هكذا علق كرم سعيد، الباحث فى الشأن التركى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، على طلب حزب الشعب إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة. وقال «سعيد» إن «الطعن المقدم من حزب الشعب الجمهورى يعبر عن تكتيك جديد لدى المعارضة التركية، وأن المعارضة بدأت تستخدم نفس أساليب أردوغان للرد عليه، هو طعن على نتائج الانتخابات البلدية فى إسطنبول وهم يردون بالطعن على نتائج الانتخابات التى فاز بها».

وأضاف أن اعتماد المعارضة التركية نفس تكتيكات «أردوغان» ظهر ليس فى مسألة الانتخابات البلدية بإسطنبول فقط، وإنما المعارضة بات لديها خطاب ذو ملامح دينية لمحاولة جذب القطاعات المحافظة، بعد أن عمل «أردوغان» على تشويهها بأنها بعيدة عن الدين والإسلام، وبالتالى بات لها خطاب ذو ملامح دينية وتستخدم بعض المنطلقات الدينية كما فعل «أردوغان».

وقال «سعيد»: «يبدو أن المعارضة لم تجد خياراً أفضل من التكتيك الذى لجأ إليه (أردوغان)، وهو طلب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو خيار فى رأيى بعيد أن يتحقق فى ظل سيطرة (أردوغان) على مفاصل الدولة واللجنة العليا للانتخابات، والتى بها 11 عضواً يدينون له بالولاء، ولعبت اللجنة دوراً محورياً فى إعادة فرز الأصوات من قبل، لكن هذا لم يحقق طموح (أردوغان)، فأبطلت اللجنة الانتخابات».

ويرى الباحث فى الشأن التركى أن هذا الطعن يعرّى شرعية «أردوغان» ويكشف مدى الزيف والتوجهات السلطوية لدى هذا الحاكم، ويكشف فى الوقت ذاته الحشد الذى بات خلف المعارضة أن هناك قطاعات كبيرة من الشعب باتت أقرب إلى المعارضة من الحزب الحاكم، وربما البعض يصوت كتصويت عقابى ضد «أردوغان» نتيجة هذه الممارسات السلطوية.

وحول توقعاته بشأن هذه الانتخابات، قال «سعيد»: «هذه الانتخابات ستكون فى مصلحة المعارضة، لكن النتيجة أو الفارق فى الأصوات لن يكون كبيراً برغم هذا الحشد خلف المعارضة وبرغم المظلومية التى تعرضت لها المعارضة فى إسطنبول، لن تسفر عن انتصار كبير لها، فى ظل الرغبة الشديدة لدى (أردوغان) لاستعادة إسطنبول، وقد تحصل عمليات تزوير وتضييق على حملات الدعاية للمعارضة لضمان الفوز بإسطنبول مرة أخرى».

وفى وقت ينشغل فيه «أردوغان» ببلدية «إسطنبول» سجلت الليرة التركية تراجعاً كبيراً، أمس، متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار، لتسجل أضعف سعر لها فى 8 أشهر، وسط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية - صينية.

وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم الاثنين الماضى بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول.

ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات إسطنبول، فى 23 يونيو، سيتسبب فى شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.

واعتبر الكاتب التركى جوكهان باجيك، فى مقال نُشر مساء أمس بصحيفة «أحوال» التركية، أن «القرار بإعادة الانتخابات يشكل انقلاباً من قبَل الإسلاميين على الديمقراطية». وقال «باجيك»: «لقد أثبت إلغاء الانتخابات فى إسطنبول مرة أخرى أن حزب العدالة والتنمية الإسلامى لم يعد قادراً على البقاء عبر ممارسات السياسة العادية، فبقاؤه بات يعتمد على السياسات السلطوية والانتهاكات المنهجية لسيادة القانون».

وأضاف: «بعد إلغاء انتخابات إسطنبول، باتت لدينا الآن أدلة ملموسة ترجح أن الإسلاميين لن يتنازلوا عن السلطة من خلال صناديق الاقتراع». واعتبر الكاتب التركى أن «أردوغان» أسس نظام حكم سماه «الجمهورية الملكية»، حيث إن «أردوغان» سيبقى فى السلطة حتى وفاته، ثم يورّث الحكم إلى أحد أفراد سلطته، مشيراً إلى صهر «أردوغان»، بيرات البيرق، وزير المالية، الذى يعتمد عليه بصفة أساسية، واصفاً الوضع الحالى فى البلاد بـ«نظام الوصاية الإسلامية».