"موازنة النواب": إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة "خطوة إيجابية"

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرار الذي اتخذته وزارة المالية بشأن إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة لتعاملات البورصة؛ تعد خطوة إيجابية لصالح تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة ودعم نشاط سوق المال المصري.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الوطن": "هذا القرار سيدعم المستثمرين بسوق المال، ويقلل من شكاوى المتعاملين في البورصة والتي تزايدت خلال الفترة الأخيرة بسبب تطبيق هذة الضريبة".

وأشار "عمر"، إلى أن تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند مستواها الحالي - 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري؛ أحد مكاسب الاصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، والتي أدت إلي زيادة عوائد الشركات الصناعية والخدمية والمتعاملين في السوق المصرية.

يشار إلى أن وزارة المالية كانت تقدمت بتعديل تشريعي يقضي بإلغاء تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع.

وأوضحت وزارة المالية، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وتتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.

• احكام القانون
• الاصلاحات المالية
• البيع والشراء
• التعديلات الجديدة
• الحكومة المصرية
• الخطة والموازنة
• السوق المصرية
• الشركات الصناعية
• أنواع
• إعداد مشروع قانون
• احكام القانون
• الاصلاحات المالية
• البيع والشراء
• التعديلات الجديدة
• الحكومة المصرية
• الخطة والموازنة
• السوق المصرية
• الشركات الصناعية
• أنواع
• إعداد مشروع قانون