تجار: حركة البيع والشراء مستقرة.. وخفض «التعريفة» لن يؤثر على السوق

08:17 م | الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

شهدت الفترة الأخيرة أحاديث متباينة عقب إعلان سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إيفان سوركوش، تخفيض مصر للتعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية لـ0% اعتباراً من يناير المقبل، وفق جدول متفق عليه بشكل ثنائى باتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد.. ويرى عدد من الخبراء أن تخفيض سعر الجمرك لن يؤثر كثيراً على سعر السيارات المستوردة من الخارج، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركى وعدم ثباته لفترة طويلة على رقم محدد، موضحين أن تطبيق الضرائب والمصاريف الإدارية الأخرى من قبل الحكومة لن تؤثر كثيراً على انخفاض سعر تلك السيارات، كما يتمنى المواطنون.

{left_qoute_1}

وقال محمود مسعد، مدير أحد معارض السيارات الشهيرة، إن حركة البيع والشراء فى سوق السيارات المصرية لا تواجه أى طلبات متزايدة، كما كانت بالسابق، موضحاً أن تخفيض مصر للتعريفة الجمركية بداية من العام المقبل لن تؤثر بشكل كبير طالما ظل الدولار الجمركى ذا مؤشر صعود وهبوط.

وأضاف «مسعد» فى تصريح لـ«الوطن» أن «الاتفاقية بدأت تخفيضها منذ عام 2010 وحتى 2017، وتم تخفيض 70% منها بينما أجبر الاتحاد الأوروبى مصر فى هبوط الـ30% المتبقية حفاظاً على بنود الاتفاقية، وهو الأمر الذى لن يؤثر كثيراً لارتفاع أسعار السيارات المنتجة محلياً فى الأساس، وبذلك ستكون أسعار الأوروبى منها أعلى بدرجات طفيفة».

وقال عمرو الإسكندرانى، خبير السيارات، إن «اتفاقية الاتحاد الأوروبى تم إيقافها عن العمل على مدار 3 أعوام حتى تراكمت الزيادة بنسبة 30% لم يتم تخفيضها، حتى قرر الاتحاد تخفيضها نهائياً لتصل لـ0% مع بداية العام الجديد»، موضحاً أن شريحة السيارات الـ1600 سى سى ستكون جماركها لما يقارب الـ40% على المنتج الأوروبى وغيره.

وأضاف «الإسكندرانى» فى تصريح لـ«الوطن» أن «محاولة العام الحالى هى تقليل نسبة الجمارك على السيارات المنشأة أوروبياً حتى يتم الانتهاء منها بحلول العام القادم»، موضحاً أن تجار السيارات حاولوا جاهدين خلال ذلك العام تقليل أسعار السيارات الجديدة حتى لا تتأثر السيارات خلال تخفيض الأسعار الجمركية على السيارات الأوروبية.

وأكد خبير سوق السيارات، أنه «بالنسبة للسيارات الثمينة مثل الـ(مرسيدس، بى إم دبليو) تصل نسبة التخفيض فيها لـ135% تم خفض 70% منها، ويتبقى 40% وهو ما سيشعر المواطنين بتخفيض معقول فى أسعارها وليست كمثيلها السيارات العادية»، مشيراً إلى أن التجار عندما يسعّرون السيارة يقومون فى البداية بمعرفة السعر المقارب، ومن ثم يتم وضع السعر الجديد على السيارة الأوروبية حتى لا تكون أقل من المنافسين.

وتابع «الإسكندرانى» أن «صناعة السيارات فى مصر تعمل وفق تلك الآلية وذلك لعدم ثبات الأسعار فى تلك الصناعة وعدم تحديدها بسعر استرشادى ثابت يتم تقييم سعر السيارة من خلاله»، موضحاً أن كل تاجر يستخرج هامش ربحية خاص به قد يكون أعلى من السعر الذى تباع به فى أماكن أخرى»، متابعاً: «حتى لو سعر السيارات الأوروبية هبط هيكون لفترة محدوده والمورد الأوروبى والمستورد المصرى هيخضعوا فى البداية للضغط الإعلامى، ومن ثم سيتم وصول أسعار السيارات، كما كانت دون جديد».