عماد حجاب: مناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة نوفمبر المقبل

01:55 م | الثلاثاء 07 مايو 2019

أكد عماد حجاب الخبير والباحث فى مجال حقوق الإنسان، أنه سيتم مناقشة "ملف مصر" بالمراجعة الدورية لملفات الدول بحقوق الانسان فى نوفمبر المقبل، داخل المجلس الدولى لـ"حقوق الانسان" بجنيف التابع للأمم المتحدة فى إطار تعاون مصر مع الآليات الدولية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.

وأضاف حجاب، في بيانه، أن هذه هى المرة الثالثة، التي يناقش فيها ملف مصر بالمجلس الدولي لحقوق الانسان منذ إنشائه بديلاً عن اللجنة الدولية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.

ويضم المجلس في عضويته 47 دولة يتم انتخابها من قارات العالم لمناقشة حالة وأوضاع حقوق الانسان بالدول التى يتم مراجعة ملفها ويناقش كل 4 سنوات ملفات كافة دول العالم .

وأوضح حجاب، أن الحكومة المصرية تقدم في كل مرة ملف متكامل عن حالة حقوق الانسان، وترد به على تنفيذها للتوصيات التى تلقتها فى المراجعات السابقة والتوصيات التي لم تنفذ وتعرض التحديات والعقبات التى تواجهها في الوقت الراهن، وخلال مناقشة "ملف مصر"، يكون هناك اهتمام كبير على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاعلامى في العالم كله.

وأردف أن المنظمات المصرية والدولية، تقدم "تقارير ظل" موازية للتقرير الرسمى المصرى، ويدور حوار تفاعلي بين الحكومة المصرية وممثلي الدول وعددها 162 دولة عضو بالأمم المتحدة تحضر اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الانسان. بالاضافة الى عدد من المنظمات غير الحكومية المصرية والاقليمية والدولية الحاصلة على الصفة الاستشارية أو التى قامت بالتسجيل للحضور للمناقشات بالأمم المتحدة وتقدم مقترحاتها ورصدها للأوضاع الحقوقية بمصر.

ولفت عماد حجاب، إلى أنه خلال الحوار التفاعلي تتلقى مصرعددًا من الملاحظات والأسئلة والأستفسارات، وتتولى الرد عليها بالأرقام والاحصائيات والوقائع. وفي نهاية الحوار التفاعلي الذى يستمر عدة أيام وتتعاون فيها مع الترويكا التى تضم 3 دول يتم اختيارها من أعضاء المجلس الدولى لحقوق الانسان، وتتلقى من خلالها مصر عدد جديد من التوصيات، ويتاح أمامها الفرصة لاعداد رد تفصيلي لعرضه فى جلسات أخرى ينتظر أن تكون فى شهر مارس 2020. وتحدد موقفها بقبول عدد منها وتعهدها بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة، ورفضها لعدد آخر من التوصيات التى قدمت إليها. كما تعرض مبرراتها للرفض.

وفي أعقاب الرد الرسمي المصري، يتم اعتماد ملف مصر بحقوق الانسان في مرته الثالثة وبدء مرحلة جديدة من التعاون بينها وبين الآليات الدولية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة.

ونبه الى أن "المجلس الدولي لحقوق الإنسان"، يتبع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجتمع ثلاث مرات على الأقل فى العام ومدة كل اجتماع 3 أسابيع. وله الحق في عقد دورات خاصة بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وموافقة ثلثي المجلس ,يتكون المجلس من 47 عضواً منتخبًا من قبل الجمعية العامة، وتحدد العضوية تبعًا للتوزيع الجغرافي وتشمل 13 مقعداً لقارة أفريقيا و13 مقعداً لآسيا 6 ومقاعد لأوروبا الشرقية و8 مقاعد لأمريكا اللاتينية والكاريبي 7و مقاعد لأوروبا الغربية ودول أخرى أمريكا، كندا، أستراليا، نيوزيلاندا ومدة العضوية ثلاث سنوات ويحق لكل دولة الترشح للعضوية مرتين متتاليتين فقط.

وشرح أنه تم تحديد صلاحيات المجلس في نشر الاحترام العالمي للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بدون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومتساوٍ للجميع، كما يراقب المجلس الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار لحقوق الانسان وتقديم التوصيات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات أو الحد منها، كما يعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية الوعي العام بأساسيات الحريات العامة والخاصة للشعوب.