رحلة الغارمين.. من تجهيز العرائس إلى الزنزانة: فتش عن المادة «341 عقوبات»

10:18 م | الاثنين 06 مايو 2019

«تجهيز البنات» هو الباب الأكبر لدخول الفقراء فى دوامة الديون، والتحول إلى غارمين وغارمات تتكدس بهم السجون، فالأسرة البسيطة، التى لا تجد إلا ما يكفى احتياجاتها الأساسية، تضطر لشراء أجهزة كهربائية وأثاث بعشرات الآلاف من الجنيهات، لتجهيز عروسها لمن تقدم إليها.

الحكاية مكررة وتفاصيلها معروفة تحذف بحذافيرها مع كل حالة باختلاف الأسماء فقط، يذهب ولى أمر الفتاة إلى التاجر، ليشترى منه الأجهزة والأثاث بالتقسيط، فيطلب منه التوقيع على أكثر من إيصال أمانة، وعند التعثر فى السداد، يذهب التاجر إلى قسم الشرطة أو النيابة لتحرير محضر «خيانة أمانة» أو تحريك جنحة ضد الشارى، وبداية من هذه اللحظة تبدأ رحلة الغارم أو الغارمة، مع دوامة السجون.

التجار يستغلون المادة «341» من قانون العقوبات، الخاصة بـ«عقوبة خيانة الأمانة والتبديد»، وهى التى طالب كثيرون بتعديلها، مؤكدين أنه فى حال تعثر الشارى عن دفع مبلغ مالى للتاجر لا يعتبر ذلك ضمن حالات خيانة الأمانة، لأن الشارى لم يحصل على مبلغ مالى من التاجر بقصد الأمانة وفى حالة عدم سداده يعتبر خائناً، وأشاروا إلى أن هناك طرقاً أخرى يضمن بها التاجر حقه فى الحصول على الأقساط أو باقى ثمن السلعة.

خبير قانونى: بعض التجار متخصصون فى التلاعب بالإيصالات والشيكات.. والحل فى كتابة عقد بين البائع والمشترى

حسن أبوالعينين، المحامى بالنقض والخبير القانونى، يرى أنه على البرلمان والمشرع المصرى تغيير القانون الخاص بالشيكات لمنع حدوث التحايل، الذى ما زال مستمراً وهناك أشخاص متخصصون فى هذه النوعية من الحيل والأفخاخ، يستغلون عدم المعرفة أو ضعف الثقافة القانونية وحسن نية المواطنين وحالة العوز التى يضطرون معها إلى التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة بالأقساط، ثم إيصال أو شيك بالإجمالى أيضاً.

وأضاف «أبوالعينين» أن الدولة متمثلة فى وزارة التضامن من الممكن أن تساهم فى إنهاء تلك المعاناة الخاصة بالغارمين والغارمات، بإطلاق مشروع قومى لتقسيط الأجهزة وأثاث العرائس، ويكون مثل مشاريع «الأسر المنتجة»، وبذلك تحل مشاكل مواطنين كثيرين، وبالطبع فالدولة لن تستغل عوز المواطن وتفكر فى سجنه مثل التجار الجشعين.

وعن تكرار الظاهرة رغم أنها قديمة ومعروفة، يقول المحامى إن المواطن يكون حسن النية ويضطر للجوء لهؤلاء التجار ليحل مشكلته، ويحصل على السلع فى أسرع وقت، ويدفع الأقساط فعلاً، ولكن مع كثرة الحالات الموجودة اختلط الحابل بالنابل وأصبح التجار متحفزون لأذية المواطن إذا تأخر أو تعثر فى سداد الأقساط، وأكد أن القاضى أمامه ورق يحكم به ولا ينظر إلى الباعث على الجريمة ولا ظروف المتهم.

وأوضح «أبوالعينين»، أن هناك مادة فى القانون متعلقة بـ«خيانة الائتمان»، خاصة بالتلاعب فى الإيصالات أو الشيكات لكن إثبات ذلك صعب جداً، مشيراً إلى أن النيابة العامة تحقق فى تلك النوعية من القضايا بشكل قانونى وترسل طلب تحقيق وتتثبت من صحة الإيصالات أو الشيكات ثم تحيل الدعوى للمحكمة، لأن هناك «سند» وهو الشيك أو إيصال الأمانة، فى حين أنها لا تستطيع أن تعتمد فقط على التحريات، التى تعبر عن رأى مجريها، والتحريات إذا أثبتت أن الواقعة عبارة عن أقساط فهى لا تنفى حق البائع أو التاجر فى المال، بدليل أن سبيل إخراج الغارمين والغارمات من السجون هو دفع الأموال.

واقترح أن يكون هناك عقد بيع مذكور بين التاجر والشارى تكتب فيه أرقام الشيكات أو الإيصالات الخاصة بالأقساط، وفى تلك الحالة تحال القضية للقضاء المدنى ولا يطبق عليها مادة التبديد أو خيانة الأمانة، لأن العقد هنا يعتبر دليلاً على أن الأموال المبددة عبارة عن أقساط، والعقد يثبت أن الشيك علاقة مدنية بين الطرفين.

وعن الحيل التى قد يلجأ لها بعض المحامين فى قضايا الغارمين والغارمات، قال «أبوالعينين»، إن هناك حيلة شهيرة وهى اللجوء للطعن على صلب الإيصال أو الشيك بالتزوير، ويحال للطب الشرعى أو الخبراء لكنها حيلة لا طائل منها فى معظم الأحيان، إلا إطالة التقاضى لكنها لا تنفى التهمة، ويأتى تقرير الطب الشرعى فى معظم الأحيان يؤكد أن التوقيع يخص المتهم وتثبت الجريمة فى حقه.