مبادرات رئاسية تُعيد الغارمات إلى «أحضان العائلة»

10:09 م | الاثنين 06 مايو 2019

شهدت سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ إزاحة حكم جماعة الإخوان فى ثورة 30 يونيو، اهتماماً كبيراً بأزمة الغارمات، اللاتى فقدن حريتهن لضيق أحوال المعيشة، فأطلق مبادرة «مصر بلا غارمين وغارمات»، عبر صندوق «تحيا مصر»، الذى خصص 30 مليون جنيه لعلاج المشكلة، وتمكن من فك كرب الكثير من الغارمين.

فى أغسطس 2013، أفرجت السلطات عن 48 غارمة بعد تحمل القوات المسلحة المبالغ المستحقة على ربات الأسر الغارمات، وتقرر الإفراج عنهن بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفى فبراير 2015، أطلق الرئيس مبادرة «مصر بلا غارمات»، وبدأت نشاطها بالإفراج عن دفعات متتالية من الغارمات فى العام نفسه، بعد التصالح على أكثر من 1100 قضية، وفى يونيو 2018، أطلق الرئيس مبادرة أخرى بعنوان «مصر بلا غارمين وغارمات»، بسداد ديون 960 غارماً وغارمة، من صندوق تحيا مصر، بقيمة 30 مليون جنيه.

لم تتوقف عمليات الإفراح عن الغارمين والغارمات فى السجون، حيث أفرج قطاع السجون عن 683 غارماً وغارمة، ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، بعد تسديد مديونياتهم من صندوق «تحيا مصر». وفى 21 مارس 2019، أعلن صندوق «تحيا مصر» سداد ديون 70 غارمة بمناسبة عيد الأم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفراج عنهن، خلال احتفالية نظَّمها قطاع السجون بوزارة الداخلية، ليصل عدد المفرج عنهم من أموال صندوق «تحيا مصر» لـ6000 غارم وغارمة.

كانت مؤسسة «مصر الخير» من المبادرين لإيجاد حلول لأزمة الغارمين، ونجحت خلال 12 عاماً منذ انطلاقها فى 2007، فى فك كرب 68 ألف غارم وغارمة، كما أقامت المؤسسة قرية «أبيس» بمحافظة الإسكندرية، وتضم 173 غارماً وغارمة، وألقت على عاتقها مسئولية تمويلهم، وتعليمهم حرفة صنع السجاد اليدوى.

"والى": مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لإعادة دمجهن فى المجتمع.. و"تحيا مصر" يدفع ديون 6 آلاف حالة.. و"مصر الخير" تُطلق مبادرة للإفراج عن 5 آلاف

مؤخراً، أطلقت المؤسسة مبادرة للإفراج عن 5 آلاف غارم وغارمة خلال شهر رمضان، فى إطار مبادرة الرئيس السيسى للحد من ظاهرة الغارمين، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتمكينهم اقتصادياً، وأعلنت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، رفع درجة الاستعداد ببرنامج الغارمين للدرجة القصوى، مشيرة إلى تكثيف عمل برنامج الغارمين عبر إيجاد فرص عمل جديدة للشباب للانضمام لكتيبة «فك كرب الغارمين»، وبحث الحالات المستهدفة.

وأكدت أن دور «مصر الخير» لا يتوقف عند فك كرب الغارمين، بل يمتد إلى توفير دخل شهرى، أو فرصة عمل للغارم، تفادياً لاستدانته مرة أخرى، وتوفير مسكن ملائم، والرعاية الصحية، وفرصة تعليمية لجميع أفراد الأسرة.

من جانبها، قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لـ«الوطن» إن الرئيس السيسى، وجّه بتصميم برنامج خاص بالحماية والرعاية للغارمات، لإعادة دمجهم وتمكينهم اقتصادياً عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يتحول الغارم إلى فرد منتج فى مجتمعه، مع توعيته قانونياً.

وأضافت «والى» أن الوزارة شكلت لجنة وزارية لدراسة ملف الغارمين والغارمات، بناء على توجيهات الرئيس، ووضع آلية حماية وتنمية تضمن عدم العودة للاستدانة من جديد، وإجراء تدخلات اجتماعية واقتصادية، وإتاحة فرص الحصول على القروض الحسنة التى تقدمها الوزارة من خلال بنك ناصر الاجتماعى، ومشروعات التمويل متناهى الصغر التى تستهدف تمكين المرأة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وتضم اللجنة الوزارية ممثلى الوزارات والجهات المعنية بقضايا الغارمات، بحسب الوزيرة، سيُدعى إليها أعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية من ذوى الخبرة، والمهتمين، لوضع تصور حل مستديم لهذه المشكلة المجتمعية، وتابعت «والى»: «الوزارة بدأت بالفعل فى بناء قاعدة بيانات عن المفرج عنهم من الغارمين والغارمات خلال السنوات الأربع الماضية، لتصنيفهم على أساس العمر والمستوى التعليمى والمهارى والمحافظة ومحل الإقامة، وتحديد خطة التدخلات الاقتصادية والاجتماعية معهم».

وأرجعت مشكلة الغارمات إلى جانب الأمية المالية، وقلة الوعى بالأوراق القانونية التى يتم التوقيع عليها، وكذلك المبالغة فى مطالب الزواج، التى تضغط على الأسرة للاستدانة، مستطرد: «نعمل حالياً على حصر عدد الغارمات وأسباب استدانتهن، وسيخرج قانون قريباً فى هذا الشأن».

وأشارت «والى» إلى أن عمل الوزارة الخاص بالمرأة يبدأ من الصعيد، حيث يحتاج الكثير من الجهد والوقت، كذلك تمت صياغة قانون فى المجلس القومى للمرأة لحماية المرأة من العنف، ما زال قيد الدراسة حالياً، ويتضمن عقوبات ضد كل من يعتدى على المرأة.