قاتل خبير وزارة العدل: "مقتلتوش المرحوم كان صاحبي"

11:03 ص | الاثنين 06 مايو 2019

"المرحوم شفيع كان صاحبي ووحداني ومعاه فلوس، فقررت أسرقه بس أنا مقتلتهوش، صحابي اللي قتلوه وعرفت بعد ما نزلوا من شقته".. بهذه الكلمات اعترف موظف بتفاصيل قتل خبير وزارة العدل وسرقة أمواله، إذ قرر المتهم في محضر الشرطة إنّه تعرف على الضحية قبل 18 شهرا، ونشأت بينهما علاقة صداقة، والتقيا أكثر من مرة على المقهى وفي منزل المجني عليه.

قال المتهم إنّ الشيطان هو من قرر سرقة صديقه، وذلك بعد أنّ شاهد 50 ألف جنيه داخل منزله، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجّهت لهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وأجرت النيابة معاينة تصويرية للجريمة، وما زالت التحقيقات مستمرة.

اعترف المتهم "م. ن" موظف، بتفاصيل الجريمة في محضر الشرطة، قائلا: "تعرفت على المرحوم شفيع صدفة خلال وجودي بمنطقة وسط البلد بعد عيد الأضحى المبارك، وتكرر اللقاء على المقهى أكثر من مرة، ثم تبادلنا أرقام الهواتف، وبدأت الزيارات، وعلمت أنّه يقيم بمفرده بعد وفاة والديه وأنّه غير متزوج، ويقيم في شقة بمنطقة الظاهر، ويعمل موظف كبير في وزارة العدل".

وأضاف المتهم: "مررت بضائقة مالية خلال الأشهر الماضية، وزرت المجني عليه وشاهدت مبالغ مالية تجاوزت 50 ألف جنيه بحوزته، ثم تحدثنا عن المال والسعادة فقررت سرقته، واتجهت إلى أصدقائي وأخبرتهم عنه، وأنّه يمتلك مالا كثيرا فقررنا سرقته".

"ذهبت معهم إلى شقته وأخبرتهم عن مكان الشقة وتفاصيل المنطقة، كنت أقف على ناصية الشارع، وبعد مرور ساعتين تقريبا عادوا من الشقة بالمبالغ المالية". قال متهم وأضاف أنّهم علم من باقي المتهمين أنّهم "قتلوا المرحوم شفيع وعذبوه".

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة كشفت ملابسات واقعة العثور على جثة خبير في وزارة العدل (46 عاما)، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الظاهر، موثوق اليدين من الخلف، وبها آثار خنق وبجواره سكين وبعثرة بمحتويات الشقة.

وتبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بينهم صديق الضحية، وقرر المتهم الأول أنّه تعرف على المجني عليه قبل عام ونصف العام تقريبا، وخطط لسرقته، وفي سبيل تنفيذ ذلك استعان بالمتهمين الآخرين، إذ اتجهوا لمنزل المجني عليه، وانتظرا أمام العقار وصعد المتهمان للشقة سكنه، ووثقاه وكمماه حتى أوديا بحياته، واستوليا على 27 ألف جنيه، وهاتفين محمولين، وساعتي يد.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط 21 ألفا و250 جنيها وباقي المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.