تفاصيل مؤتمر "الوطنية للانتخابات": " ليس لدينا ما نخفيه"

05:06 م | السبت 20 أبريل 2019

تقدم المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة ليلة النصف من شعبان، فضلًا عن المناسبة الوطنية التي نعيشها من ممارسة للديمقراطية بشكل فعال، لفت أنظار العالم في لحظاته الأولى، مشيرًا إلى أن إجراءات الاستفتاء كانت ضيقة الوقت تحديًا للهيئة ولكن "الهيئة كانت على قدر الاستعداد والتحدي".

وأكد الشريف أن الهيئة دائمة ومستقرة لعملها والقضاة يمارسون عملهم بشكل يومي ومستمر، لذلك الهيئة كانت على استعداد، بداية من قاعدة بيانات المواطنين، التي تحدث بشكل فوري ومباشر، فضلا عن لجان المحافظات واستعدادها بشكل كامل لوجستيا "الهيئة مستعدة طوال العام".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، للوقوف على سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل، واليوم الثاني للمصريين في الخارج، "تلقينا كتاب رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية بعد موافقة مجلس النواب، وبعد الموافقة رفع الكتاب للرئيس السيسي الذي يخطر الهيئة بالاستعداد للاستفتاء"، مؤكدًا أن الهيئة أصدرت قرارها بالجدول الزمني فور خطاب رئيس الجمهورية، موضحًا أن اليوم الأول لاستفتاء بدأت غرفة عمليات الهيئة، منذ التاسعة صباحا في عملها، بكل أنحاء الجمهورية مع 38 محكمة ابتدائية.

وأشار إلى أن اللجان فتحت في مواعيدها إلا القليل منها وفترة التأخير تراوحت بين الـ 30 و40 دقيقة، ولم يكن تأخيرا إلا في محافظات "المنيا، سوهاج، والدقهلية" لأسباب متفاوتة، ولكن أخذت الهيئة في 9:45 أن كل اللجان قد انتظم العمل بها والتصويت يجرى بشكل منتظم، مشيرا إلى أنه كان من الملفت أن بعض اللجان طلبوا تدعيم للقضاة والموظفين لكثافة الحضور، بشكل كبير وقوي ما دعاهم للتدعيم، وكان مظهرا حضاريا ينبئ عن معدن المصري الأصيل، ويجب على المصريين ألا يتنازلوا عن حقوقهم، واليوم الأول كان المظهر مشرفا جدا.

وأوضح نائب رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن متابعة الانتخابات من الجهات الخارجية ضروري وليس لدينا ما نخفيه، مشيرا إلى أن المتابعة تزيد من العملية وضوحها وشفافيته، وأن من يتقدم للمراقبة يُقبل، شارحا أن عدد من طلب المتابعة للاستفتاء بلغت 80 منها 22 دولية و58 محلية، وتقدم من المؤسسات الإعلامية 40 محلية و152 دولية تابع لهم 548 مراسلا، مؤكدا "معندناش شيء نخفيه ونرحب بكل من يريد أن يتابع".

كما لفت إلى أن لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في اليوم الأول للتصويت بالداخل، وتستمر عملية التصويت لثلاثة أيام، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

وذكر أمه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، مؤكدًا أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، وأن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ 13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

واكد نائب رئيس "الوطنية للانتخابات"، على أن هناك لجان مُشكَّلة لاستقبال الشكاوى، وإن أي وسيلة إعلامية تخالف القانون سيطبق عليها القانون فورا، سواء سحب التصاريح أو غيرها من عقوبات، مؤكدا أنه لا يجوز التأشير في البطاقة إلا بالقلم الجاف، وفي خانة واحدة، ولا يجوز وضع الاسم، وأنه من ضمن التعليمات عدم تصوير البطاقات وعدم التصوير في اللجان.

وأضاف الشريف، أن 16149 هو رقم غرفة عمليات الهيئة، ويجرى استقبال الشكاوى والاستفسارات، والهيئة تلقت استعلامات كثيرة عن أماكن اللجان، وبعض المواطنين كانوا يخطرون أن بعض اللجان مغلقة، ويجرى تأكد من هذه الشكاوى، وهي غير صحيحة، ولكنهم ذهبوا في وقت الراحة المخصصة للقاضي، ولجنة 51 كفر الشيخ، القاضي أحمد محمد سليمان عامر توفي شقيقه، واستمر في عمله حتى جرى استبداله وغادر.

واستكمل الشريف أن المادة 226 من الدستور قالت إن ما يحتاجه الاستفتاء الأغلبية الصحيحة لعدد الأصوات المشاركة، ويصبح الدستور نافذا بمجرد إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن 61 مليونا 344 ألفا و503 مواطنين هي قاعدة البيانات للناخبين، وأن إجمالي الذكور 30 مليونا و398 ألفا و369 ناخبا، بنسبة 50.37%، والإناث 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة بنسبة 49.63%.

وأوضح الشريف، أن عدد المركز الانتخابية بلغت 10 آلاف و878 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان العامة على مستوى الجمهورية 368 لجنة عامة، وعدد اللجان الفرعية 13 ألفا و919 لجنة فرعية، وعدد القضاة 19 ألفا و339 قاضيا، و15 ألفا و324 يشرفون بشكل واقعي، وعدد الموظفين 130 ألف موظف، مضيفًا أن وسائل الإعلام من حقها حضور الفرز كما نص القانون، وهي من الضمانات الأساسية والقوية، وهو الحصر العددي وحصر بطاقات إبداء الرأي، وللهيئة وحدها دون غيرها إعلان النتيجة.

كما شرح المستشار محمود الشريف، أن غرفة عمليات الهيئة متصلة مع كل غرف العمليات سواء وزارة الخارجية والهجرة والوزارات المعنية لتذليل العقبات، مؤكدا ضرورة التأكد من الشائعات قبل ترويجها، والنتيجة وفقا للجدول الزمني في موعد أقصاه 27 أبريل الجاري، لأن القانون ينص على إعلان النتيجة خلال الـ 5 أيام التالية لتسلم أوراق العملية.

وأشار الشريف، إلى أنه يتم التواصل مع المنظمات بشكل فعال، ويعد انتهاء العملية الانتخابية ترفع التقارير التي بها الملاحظات فقط، وخلال سير العملية لا تتقدم بتقارير، والملاحظة الوحيدة التي تلقتها الهيئة هي صعوبة دخول أعضاء المنظمات للجان، ولذلك عليهم إبراز التصريحات.