بعد استخدام "ترامب" له بشأن اليمن.. ما قصة "الفيتو" الرئاسي في أمريكا؟
بعد استخدام "ترامب" له بشأن اليمن.. ما قصة "الفيتو" الرئاسي في أمريكا؟
كما كان متوقعا، استخدم الرئيس دونالد ترامب، أمس، حقه في تعطيل قرار تبناه الكونجرس الأمريكي يطالبه بوقف الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مستخدما بذلك صلاحيته هذه للمرة الثانية ضد قرار يتخذه البرلمانيون.
وترصد "الوطن"، في الأسطر التالية قصة "الفيتو الرئاسي" في الولايات المتحدة الأمريكية.
*سلطة للاعتراض على مشروعات القوانين
تُعد سلطة رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية في الاعتراض علـى مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا الكونجرس (النواب والشيوخ معاً) وهو ما اصـطُلِح على تسميته بالفيتو الرئاسي، من أخطر الأسلحة التي تمتلكها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، بل إنَّها الأكثر أهمية من بين مجمل الضوابط والتوازنات التي تضمنها الدستور الأمريكي.
*مرجعيته الدستور الأمريكي
ويستند حق الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها الكونجرس إلى نص الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي، وتعد الفقرة المذكورة مـن أكثـر النصوص التي تضمنها الدستور الأمريكي تفصيلاً وإيضاحاً، ولعل في ذلك مـا يفـسر أهميـة موضوع حق الاعتراض لدى الآباء المؤسسين للدستور ونيتهم في تنظيم هذا الموضوع بدقة، بحيث لا يسمح بأي لَبس أو خلط في الفَهم.
*اصطلح على تسميته بـ"الفيتو" الرئاسي
وقد اصطُلِح على تسمية حق رئيس الدولة في رفض إصدار القانون بـ "حق النَّقْض أو الرفْض" أو"سلطة الاعتراض" ويطلق على هذا الحق في الولايات المتحدة اسـم "الفيتـو الرئاسي" وهو حق دستوري يمكِّن الرئيس من إيقاف القانون الذي وافق عليـه البرلمان، وتتفاوت قوة اعتراض الرئيس وقدرته على فرض آرائه بالنسبة إلى شكل القانون وأهدافه باختلاف التنظيم القانوني الذي يتبناه الدستور لهذا الحق.
ويخول دستور الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الجمهورية في الفقرة السابعة من المادة الأولى منه سلطة الموافقة على مشروعات القوانين ومختلف أشكال القرارات التي تحظى بموافقة فرعي السلطة التشريعية معاً، كما يخوله في الوقت نفسه سلطة الاعتراض أو عدم الموافقة عليهـا، إلا أن هذه السلطة الأخيرة المخولة للرئيس ليست سلطة نهائية أو مطلقة، بل تحمل معنى التقييـد الذي استهدفه واضعو الدستور الأمريكي.
فهي مجرد اعتراض توقيفي مؤقت، فأثر اعتراض رئيس الجمهورية ينحصر في إعادة القانون أو بالأحرى مـشروع القـانون المعترض عليه إلى الكونجرس ثانيةً لإعادة المداولة بشأنه، ، فإذا أقره الكونجرس مرةً ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسيه (النواب والشيوخ معاً)، سقط اعتراض الرئيس وبطُلَ مفعوله، ويعد القانون في هذه الحالة واحداً من قوانين البلاد، ويكون جاهزاً للنشر كقانون ملزم.
