قبل القمة الثانية.. العلاقات المصرية الأمريكية من السياسة للثقافة

03:10 م | الاثنين 08 أبريل 2019

يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء زيارته لغينيا أمس، ضمن جولة خارجية تشمل كوت ديفوار والسنغال أيضًا.

وترصد "الوطن" العلاقات المصرية الأمريكية، وفقًا للوارد على الموقعين الرسميين لوزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، في إطار زيارة السيسي الرسمية الثانية إلى واشنطن، والتي يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكون المرة السادسة التي يجتمع فيها الرئيسان، إذ اجتمعوا 5 مرات سابقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والقمة العربية الإسلامية.

العلاقات السياسية

على مدى العقود الأربعة الماضية، ارتبطت الدولتين بعلاقات استراتيجية وثيقة، أخذت في الاعتبار الدور المؤثر للولايات المتحدة في القضايا العالمية والإقليمية، والدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم الإسلامي، وظلّ التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائما في قضايا المنطقة كافة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان والسودان والعراق وإيران، فضلا عن مكافحة الإرهاب.

ولاستعادة جسور التواصل مع شعوب العالم الإسلامي في المنطقة، والتي تأثرت سلبا عقب أحداث سبتمبر 2011 والحرب الأمريكية على الإرهاب، اختار الرئيس السابق باراك أوباما القاهرة لإلقاء خطابه الشهير لشعوب المنطقة في يونيو 2009، وأشاد بثورة 25 يناير خلال خطابه الذي ألقاه يوم 11 فبراير 2011، الذي جاء بمثابة اعتراف أمريكي بهذا التحول التاريخي بمصر، كما أشاد خلال خطابه بإرادة الشعب المصري، وانتصار مبادئ الحرية والديمقراطية بوصفها من المبادئ الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية، وأشاد بدور الجيش المصري في إدارة الأزمة برمتها.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في تصريحات له في أول أغسطس 2013، ثورة 30 يونيو بأنّها خطوة لاستعادة الديمقراطية، كما أكد الوزير الأمريكي في كلمة له أمام جمع من كبار رجال الأعمال وأرباب الشركات الأمريكية العملاقة في 21 نوفمبر 2013، أنّ جماعة الإخوان سرقت الثورة التي أشعلها الشباب المصري ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

العلاقات الاقتصادية:

تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات اقتصادية سنوية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء لمصر في المجال الاقتصادي منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي بـ24 مليار دولار استثمارات و6 مليارات تبادل تجاري، وكانت الصادرات المصرية للولايات المتحدة انخفضت من نحو ملياري دولار في العام 2011 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2015، كما انخفضت واردات مصر من الولايات المتحدة من نحو 6.2 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وفي العام 2017، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا، وبزيادة 13% عن العام 2016 الذي بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار.

وتقدم هيئة الاستثمار الخارجي الأمريكية OPIC، ضمانات قروض للشركات الأمريكية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار، وتسعى لزيادة نشاطها في مصر، كما أقرّ مجلس إدارة بنك الصادرات والواردات الأمريكي مطلع 2016 إمكانية تقديم قروض طويلة الأجل للمشروعات الأمريكية التي يتم تنفيذها في مصر.

العلاقات الثقافية والتعليمية

في نوفمبر 2016 وبعد مفاوضات استمرت نحو 5 سنوات، وقع وزير الخارجية ونظيره الأمريكي على مذكرة تفاهم في مجال حماية الآثار من التهريب، لتعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة شرق أوسطية في هذا المجال.

وكانت أول اتفاقية ثقافية بين البلدين عام 1962، ثم تمت الموافقة على الكتاب المتبادل لتمويل برامج التبادل العلمي بين البلدين 1967، ثم افتتاح المركز الثقافي الأمريكي في مدينة الإسكندرية 1970، وتوقيع بروتوكول بين مصر ومركز البحوث الأمريكية في القاهرة في 1974، وتوقيع بروتوكول عن وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية في القاهرة 1975، وتزامن ذلك مع توالي تنظيم معارض للآثار المصرية الفرعونية في المدن الأمريكية الكبرى، ومن أمثلة ذلك معرض توت عنخ آمون ومعرض رمسيس الثاني، إذ حظيت هذه المعارض بإقبال كبير من الشعب الأمريكي، وكان آخرها في مارس 2018، بمعرض كنوز الملك توت عنخ آمون، في مدينة لوس أنجلوس للمرة الرابعة.