غدا.. "تشريعية النواب" تناقش تقرير جلسات مناقشات تعديل الدستور

12:54 م | الاثنين 08 أبريل 2019

تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، غدا في قاعة مجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير المبدئي الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية مؤخرا، ويتضمن حصاد جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بمشاركة الجهات والقوى السياسية والمنظمات والاتحادات العمالية.

وقال إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان وعضو اللجنة الفرعية لـ"الوطن"، إنّ اللجنة تواصل عملها ليلا نهارا للانتهاء من الصياغة النهائية للمواد المقترح تعديلها وفقا للدستور، لعرضها في الجلسات البرلمانية المقبلة.

ولفت الطماوي، إلى أنّ اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية في البرلمان، كانت حريصة خلال فترة عملها على تبويب المقترحات التي نتجت عن جلسات الحوار المجتمعي، والتي شارك بها أطياف المجتمع، وتم تضمينها في تقرير مفصل ومبوب سيعرض في اجتماع اللجنة البرلمانية غدا، ويرأسها الدكتور علي عبدالعال.

من جانبه، أكد أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، التي أعدت تقرير جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل الدستور، أنّ هناك توافقا من غالبية القوى السياسية ونواب في البرلمان على بعض المواد المقترح تعديلها في الدستور، وأهمها تخصيص كوتة للمرأة في المجالس النيابية، شريطة أنّ تكون محددة بمدة معينة، لتفادي أي عوار دستوري في المستقبل.

وقال الشريف، لـ"الوطن"، إنّ المادة المقترحة ضمن التعديلات والخاصة بنائب الرئيس تم التوافق عليها، لتكون مرتبطة بذات مدة رئيس الجمهورية المقترحة بموجب التعديلات، وهي 6 سنوات، ويتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية.

وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، 6 جلسات حوار مجتمعي بواقع 20 ساعة عمل الشهر الماضي، للاستماع إلى رؤى الجهات وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة ورجال الإعلام والصحافة والقضاة والمجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والاحزاب والشخصيات العامة ورجال السياسة والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الآراء المعارضة بشأن مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا في البرلمان.