قضايا «اللاجئين والتنمية المستدامة ودور الجيش» تتصدر اجتماع البعثة مع معهد الشرق الأوسط

قضايا «اللاجئين والتنمية المستدامة ودور الجيش» تتصدر اجتماع البعثة مع معهد الشرق الأوسط
- اللاجئين
- السوق المصرية للاجئين
- القطاع الخاص
- الاقتصاد الوطنى
- السوق المحلية
- معهد الشرق الأوسط
- اللاجئين
- السوق المصرية للاجئين
- القطاع الخاص
- الاقتصاد الوطنى
- السوق المحلية
- معهد الشرق الأوسط
شهدت فعاليات البعثة تنظيم لقاء بين أعضاء البعثة ومعهد الشرق الأوسط فى واشنطن تضمن طرح العديد من الموضوعات التى جاء من بينها؛ وضع اللاجئين فى مصر، حيث ناقش الاجتماع تقديم مصر لكافة سبل الاندماج والانخراط للاجئين فى المجتمع، والتأكيد على أنه يتم معاملتهم كالمواطنين المصريين، فضلاً عن تقديم نفس الدعم المادى والمعنوى لهم. وتحتضن مصر عدداً كبيراً من الوافدين من الدول الشقيقة؛ من سوريا، السودان، ليبيا، والعراق، ويعكس ذلك ما شهده العام الماضى من افتتاح 2500 مصنع سورى، بخلاف المشروعات متناهية الصغر التى استقبلتها السوق المصرية للاجئين.
كما تطرق الاجتماع لفكرة مساندة الجيش المصرى لجهود التنمية فى مصر من خلال تدخله بشكل مباشر فى إنجاز بعض المشروعات، حيث أوضح المتحدثون أن القوات المسلحة المصرية لم تهدف إلى منافسة ومزاحمة القطاع الخاص، بل تهدف إلى تسريع وتيرة العمل، وتلبية كافة احتياجات السوق المحلية، لفترة زمنية مؤقتة، حتى يستعيد القطاع الخاص ثقته فى الاقتصاد المصرى ويسرع من وتيرة عمله.
وأكدوا أن القوات المسلحة المصرية تستهدف من دخولها السوق إنهاء مخططات التنمية التى تحتاجها الدولة فى بعض القطاعات، خاصة بعد تفشى البيروقراطية والفساد فى فترة ما بعد الثورة، فضلاً عن تخوف القطاع الخاص من الاستثمار والتوسع فى السوق المحلية، لذلك كان واجباً على «الجيش» الدخول إلى السوق لحماية الاقتصاد الوطنى وإعطاء دفعة قوية لمشروعاته الرئيسية.
المتحدثون: القوات المسلحة تدخلت لإنجاز المشروعات المؤثرة وسط ترقب من القطاع الخاص.. ونجحت فى ذلك
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد المتحدثون أن مصر تقدم كافة السبل لدعم تلك المشروعات، خاصة بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط ائتمانية ميسرة وفائدة منخفضة تصل إلى 5%.
من جانبه، قال بول سالم، نائب رئيس معهد الشرق الأوسط فى واشنطن لشئون السياسات والبحوث، إن العلاقات المصرية - الأمريكية، استراتيجية وممتدة لعقود طويلة، خاصة فى ظل حالة التفاهم الحالية بين إدارة البلدين الممثلة فى الرئيسين عبدالفتاح السيسى ودونالد ترامب، بما يدعم خطط وجهود تعزيز العلاقات المشتركة. وأضاف سالم، أن مصر تمتلك مكانة كبيرة كشعب وكأمة داخل الوجدان الأمريكى، موضحاً أن علاقة الإدارة الأمريكية الحالية مع مصر تراعى الكثير من الأبعاد، سواء الاقتصادية أو العسكرية، ووجود معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل.
وتابع «الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة، تأتى فى سياق طبيعى لعلاقات ثابتة بين البلدين، موضحاً أنه ليس هناك تجاذب قوى بشكل عام حول العلاقات مع مصر، رغم أن جزءاً من الإعلام والكونجرس له موقف مختلف منذ 2013 ومستمر حتى الآن. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على استمرار العلاقات العسكرية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وأنها غير منشغلة بتوجه مصر نحو تنويع مصادر تسليحها، خاصة أن هذا التوجه قائم أيضاً عند الكثير من الدول الأخرى، مثل دول الخليج وتركيا. وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أوضح جرجس عبدالشهيد، الشريك الإدارى فى مكتب شهيد للمحاماة، أنه تم تكليف بعض الوزارات المعنية بالأمر من ضمنها وزارتا المالية وقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن ما تمتلكه هذه الوزارات من قيادات نشأت فى القطاع الخاص يجعلها أكثر معرفة وخبرة بالسوق المصرية. وأشار «عبدالشهيد» إلى أن برنامج الطروحات بدأ بإعادة هيكلة الشركات، حيث إن نظام الملكية العامة لا يجذب المستثمرين الأجانب، لذلك كان من الضرورى البدء بإعادة الهيكلة، وتأتى المرحلة الثانية بطرح الأسهم أمام مستثمرين من كافة دول العالم، مشيراً إلى أن شركة الشرقية للدخان نجحت فى تغطيتها بـ1.7 مرة وهو ما يؤكد الثقة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.
من جانبها، قالت سارة البطوطى، مؤسسة شركة EConsult Architecture، إن مشروعات التنمية المستدامة فى مصر تتم وفقاً لقواعد الأمم المتحدة.
وأضافت أن البناء الأخضر سيكون توجه الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحكومة بدأت تراعى «التغيرات المناخية» عند وضع قواعد التنمية، لافتة إلى أن الدليل على ذلك هو توجه الدولة للطاقة البديلة، وامتلاك مصر أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم بمدينة بنبان. وذكرت «البطوطى» أن مصر تعانى من مشكلة الانفجار السكانى، قائلة: «قبل الإصلاحات الاقتصادية كان من السهل إنجاب أطفال وتحمل الأسرة عبء تكلفتهم وكان من الصعب تحديد النسل وتغيير ثقافة الأفراد، ولكن طبيعة التنمية والحياة والإصلاح الاقتصادى جعلت الأفراد يتوجهون لتقليل النسل، والمسألة ستكون مختلفة الفترة المقبلة».