مدير «البرامج الوقائية بمكافحة الإدمان»: 4 آلاف موظف تقدموا بطلبات للعلاج من «التعاطى» خلال أسبوعين

07:40 م | الجمعة 05 أبريل 2019

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن «12 ألف موظف تقدموا للعلاج خلال شهرين ونصف الشهر»، لافتاً إلى «أنه لم يتم فصل أى موظف متعاطٍ بشكل نهائى حتى الآن لحين صدور القانون واعتماده بشكل رسمى»، مضيفاً أنه ثبت تعاطى 279 موظفاً من أصل 8200 خلال الفترة الماضية.

وأشار «عسكر»، خلال حوار خاص لـ«الوطن»، إلى أن «الموظف المتعاطى أمامه فرصة للتظلم»، منوهاً بأن مصلحة الطب الشرعى هى الجهة الوحيدة المنوط اللجوء إليها، بشرط أن يكون فى نفس يوم سحب العينة»، مطالباً أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بصقل مهارات أبنائهم، وأيضاً بالتوعية داخل المدارس بعدم تناول «حبوب الترامادول» التى يتوهمون أنها ستساعدهم على الاستذكار والتحصيل، مؤكداً أن نسبة المتقدمين للعلاج من «الاستروكس» ارتفعت لـ20% خلال 2019.. وإلى نص الحوار:

«عسكر» لـ« الوطن»: ارتفاع نسبة طلبات التعافى من «الاستروكس» لـ20% فى بداية 2019

كم عدد موظفى الجهاز الإدارى للدولة الذين تقدموا للعلاج من الإدمان بعد توجيهات الرئيس؟

- تقدم خلال الأسبوعين الماضيين ما يقرب من 4 آلاف موظف، بعد توجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء بتكثيف حملات الكشف على المخدرات بين الموظفين بالجهاز الإدارى بالتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات، وتقدم للعلاج 12 ألف موظف خلال شهرين ونصف الشهر.

هل للموظف المتعاطى فرصة للتظلم قبل فصله من العمل؟ وما الإجراءات؟

- أمامه فرصة للتظلم، ومصلحة الطب الشرعى الجهة الوحيدة فى مصر التى يحق للعامل أو الموظف بالجهاز الإدارى للدولة اللجوء لها، حال إيجابية العينة، بشرط التظلم فى نفس اليوم بنفس العينة، ولو هناك موظف قرر التظلم بعدها بأسبوع فلن يقبل، وسيكون على حسابه، سواء للسيدات أو الرجال، وكل العاملين بمن فيهم القيادات، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية، بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تُقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطى المخدرات.

ما عدد الموظفين الذين تم فصلهم حتى الآن بسبب التعاطى؟

- لم يتم فصل أى موظف متعاطٍ حتى الآن، لأن القانون لم يصدر بشكل رسمى، ولكن ثبت تعاطى 279 موظفاً من أصل 8200، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية معهم من الجهة التابعين لها، لحين صدور القانون من مجلس النواب، وبمجرد إصداره سيطبق قرار الفصل بشكل رسمى، ولو ثبت إيجابية العينة فسيتم إيقافه عن العمل، ومشكلة المخدرات تُمثل إحدى أهم القضايا التى تواجه المجتمع باعتبارها لا تقل فى أهميتها عن مكافحة الإرهاب، لأنها مُشكلة تهدد السلم الاجتماعى نظراً لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.

وماذا عن تقارير تعاطى «الاستروكس» مؤخراً؟

- حسب تقارير الخط الساخن، كانت نسب المتقدمين للعلاج من الاستروكس فى بداية 2018 نحو 4%، ومع نهاية العام وبداية 2019، وصلت نسبة الذين بدأوا العلاج إلى 20%، وزادت خطورته وزاد التشديد عليه من الرقابة، وتتمثل خطورته فى الهلاوس وحالة من اللاوعى، والتشويش العقلى، كما أن ضربات القلب تكون سريعة جداً، وتؤدى للموت المفاجئ، والاستروكس من أخطر المواد المخدرة لأنه يؤثر على المخ بدرجة مباشرة.

ما أنواع المخدرات الأكثر شيوعاً؟

- حسب تقارير الخط الساخن، «البانجو والحشيش» احتلا المرتبة الأولى، وفقاً للمتقدمين للعلاج، يليهما «الترامادول»، ثم «الهيروين»، ثم «الاستروكس»، وهى أكثر 4 أنواع شائعة، خاصة فى الفئة العمرية من 15 إلى 30 عاماً، وبالنسبة للمتقدمين للعلاج من الإناث بلغت نسبتهن 7%.

وماذا عن المخدرات التى يتم تحريزها من قبل «الداخلية»؟

- المخدرات التى يتم تحريزها مع تجار المخدرات يتم إعدامها، ويتم مصادرة أى أموال معهم، وجزء من هذه الأموال يؤول إلى صندوق مكافحة الإدمان.

كم عدد المراكز العلاجية للإدمان المنتشرة على مستوى الجمهورية؟

- تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزاً فى عام 2015 إلى 22 فى 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى، لنصل إلى 27 مركزاً علاجياً، ومنها مركز (المنيا)، والذى بدأنا تشغيله تجريبياً تمهيداً لافتتاحه من جانب رئيس مجلس الوزراء، والثانى فى «مطروح»، وسيتم افتتاحه فى يونيو المقبل، والثالث فى «الفيوم»، وسيتم افتتاحه فى يوليو المقبل، والرابع مركز «عباس حلمى» بالإسكندرية، والخامس فى محافظة سوهاج وسيدخلان الخدمة فى نهاية العام الجارى، كما تم وضع خطة طموحة للتوسع فى المراكز العلاجية فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.

ماذا عن تعديل قانون المخدرات؟

- مشروع تعديل قانون المخدرات، يتم من خلاله تجريم حيازة وإحراز «المخدرات التخليقية» التى تتصف بأنها مركبات كيميائية غير متناهية، ويتعذر إدراجها ضمن جداول المخدرات، بما يمكّن الدولة من التصدى الحاسم لهذه المركبات الكيميائية والتى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ومنها مخدر «الاستروكس»، والذى تضاعفت أعداد المتقدمين للعلاج منه 5 أضعاف فى عام 2018، مقارنة بعام 2017 وفقاً لبيانات الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023».