الالتزام بالدستور "الحل الأمثل".. سيناريوهات ترسم مستقبل الجزائر

03:23 م | الخميس 04 أبريل 2019

على الرغم من إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته، أمس الأول، رسميا من الحكم في الجزائر بعد 20 عاما مقسمة على 4 ولايات، فإن الأزمة في البلد الشمال أفريقي لم تنته بعد، بحسب المراقبين والمحللين، ويؤكد البعض أن السيناريوهات المتوقعة لا تزال غامضة في ظل إصرار المتظاهرين على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وعدم تولي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام الرئيس لمدة 90 يوما، بحسب ما ينص عليه الدستور الجزائري.

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر إسماعيل دبش، يؤكد أن الحل الأنسب للوضع الحالي في الجزائر، هو الحل السياسي من خلال تطبيق الدستور، مضيفا: "لكن لا بد من الاستماع لمطالب التيار الشعبي بإعداد مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الحالية وتحقيق الاستقرار".

وأكد دبش، أن الشعب هو المقرر، وإذا كان رئيس الجمهورية تم إبعاده فما بالك بالحكومة، ولذلك لا بد من من الاستجابة لطلبات الشعب، والتجربة الجزائرية سنة 1992 أثبت أن جزء من الشعب كان مع المجلس الأعلى للرئاسة، ومع ذلك تم تجديده.

في الوقت ذاته، يؤكد الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك العديد من السيناريوهات المطروحة لحل الوضع الحالي للجزائر، تتمثل في الحل الدستوري الوارد في المادة رقم 102، والتي تم بناءً عليها إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية واستقالة "بوتفليقة"، وبموجبها يتولى رئيس مجلس الأمة الحالي عبدالقادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، إلى حين بدء الانتخابات الرئاسية القادمة، مضيفا: "هناك آخرون يرون أنه يجب الالتزام بالجوانب الشكلية للدستور، ولكن بتغيير الأشخاص، بمعنى أن يقدم كل من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس الأمة استقالتيهما، ويتم البحث عن شخصية توافقية ترضي كل التيارات السياسية والشعب الجزائري".

وأعرب أبوطالب عن قلقه من هذا السيناريو، مشيرا إلى أنه قد يضع الجزائر في مساومات عدة حول هذا الشخص التوافقي، مضيفا: "البعض الآخر يجد أن الحل الأمثل لهذا الوضع من خلال تدخل القوات المسلحة الممثلة في رئيس الأركان"، مؤكدا أن "الالتزام الدائم بالدستور أو الالتزام شبه الجزئي، ربما يفتح باب التصالح بين التيارات المختلفة في الجزائر".

وقال أبوطالب: "الحل الأفضل هو الالتزام بتطبيق الدستور، خاصة أن رئيس الفترة الرئاسية الثانية لن يكون معني بإحداث تغييرات في الحكومات أو الدستور أو التدخل في العملية السياسية، وإنما يقوم بالجوانب الروتينية اليومية التي تؤهل البلاد لإقامة إنتخابات رئاسية جديدة"، مضيفا أن خطاب التنحي الأخير لـ"بوتفليقة" تضمن اعتذار عن الأخطاء التي بدرت منه باعتباره بشر وطلب الصفح من الشعب الجزائري، من خلال إثارة عاطفة الشعب نحو، موضحاً أنه يقع الآن على عاتق الشعب الجزائري جزء من المسئولية، لأنهم اختاروه لإدارة الدولة لمرحلة رابعة في الانتخابات الرئاسية الماضية من بين 4 مرشحين قادرون على التعبير عن مصالح الدولة، على الرغم من علمهم بمرضه منذ منتصف ولايته الثالثة في الرئاسة.