كيف مر أول يوم بدون بوتفليقة على الجزائر؟

10:50 م | الأربعاء 03 أبريل 2019

مر يوم كامل على استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رسميا.

ووجَّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية عهدته رسالة إلى الشعب الجزائري ذكر فيها بما قام به خلال الفترة التي قضاها على رئاسة الدولة، طالبا من الجزائريين والجزائريات "المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير" ارتكبه في حقهم.

واتخذت الحكومة الجزائرية، خلال اجتماع لها الأربعاء برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، جملة من الإجراءات والقرارات تتعلق باعتماد "الشفافية والموضوعية" في توزيع الإشهار العمومي وكذا دراسة الملفات المتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة "قررت اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة".

كما قررت الحكومة أيضا دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها، بالإضافة إلى دراسة الملفات المودعة لدى وزارة العمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها.

وفندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية بالجزائر ما ورد من معلومات حول منع 14 واليا من إمضاء قرارات متعلقة بالنفقات العمومية في عدد اليوم من جريدة "الوطن" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية.

كما دعا منتخبو التجمع الوطني الديمقراطي لولاية الجزائر، أمس الأربعاء، إلى إعادة النظر في التركيبة البشرية لقيادة الحزب بما يتماشى مع المرحلة الراهنة.

وأكد المنتخبون في بيان أصدروه عقب اجتماع المجلس الولائي الموسع المنعقد بقصر المعارض تحت إشراف الأمين الولائي، صديق شهاب، على "ضرورة مسايرة الحزب للأحداث الجارية على الساحة الوطنية وإعادة النظر في التركيبة البشرية لقيادة الحزب بما يتماشى مع المرحلة الحالية وتغليب مصلحة الحزب والوطن على كل المصالح الأخرى".

وثمن المجلس الولائي قرار استقالة رئيس الجمهورية من منصبه، داعيا السلطات إلى تلبية مطالب الشعب.

ووصف حزب الحركة الشعبية الجزائرية، قرار استقالة الرئيس بوتفليقة بـ"الحكيم"، منوها بـ"العمل الذي قام به رئيس الجمهورية خلال عقدين من الزمن".

وأعرب عن أمله في "أن تكون المرحلة الانتقالية هادئة وتؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة وشفافة باعتبارها المخرج السياسي و لديمقراطي الوحيد الذي يسمح بترسيم الجمهورية الجديدة التي تعتبر طموحاً شرعيا للشعب الجزائري".

كما ثمن حزب التحالف الوطني الجمهوري، استقالة الرئيس بوتفليقة، معتبرا أن هذا القرار "الحكيم" من شأنه "تجاوز المرحلة التي كانت تنذر بانزلاقات وخيمة على استقرار مؤسسات الدولة وانسجامها وكذا ضمان حرية الأشخاص والممتلكات وطمأنة الرأي العام الوطني وتهدئة نفوس المواطنين وتسهيل ولوج البلاد مرحلة جديدة يتم فيها تحقيق الطموحات والآمال المشروعة للشعب الجزائري".

ونوهت حركة الإصلاح الوطني بقرار الاستقالة، الذي اعتبرته "بداية انفراج للأزمة الحاصلة" سيما و انه يعتبر من "ثمار الحراك الشعبي"، مقترحة الذهاب إلى "حوار استعجالي واسع بين مختلف الفاعلين في البلاد مع التأكيد على مشاركة الحراك الشعبي من أجل وضع أرضية توافق واسعة بين الجزائريين".

وكان مكتب الرئيس الجزائري، أعلن عزمه الاستقالة من منصبه قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية 28 أبريل، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية لكنه قال أيضا إنه يريد اتخاذ قرارات مهمة قبل مغادرته.

وبموجب الدستور الجزائري، فإنه بمجرد استقالة الرئيس يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية.

وكان بوتفليقة، أعلن في 11 من مارس تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.

وأصيب بوتفليقة بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام، ونادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.

وتشهد الجزائر منذ شهر فبراير الماضي مظاهرات كبيرة منددة بحكم بوتفليقة الذي وصل إلى سدة الحكم قبل نحو عشرين عاما.