"المالية": لم نرفع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة لـ18 جنيها

"المالية": لم نرفع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة لـ18 جنيها
- الاقتصاد الوطني
- البنك المركزي
- التواصل الاجتماعي
- الخط الساخن
- الدستور المصري
- العام المالي
- الموازنة العامة الجديدة
- أحكام الدستور
- أنباء
- الاقتصاد الوطني
- البنك المركزي
- التواصل الاجتماعي
- الخط الساخن
- الدستور المصري
- العام المالي
- الموازنة العامة الجديدة
- أحكام الدستور
- أنباء
ذكرت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 إلى 18 جنيها.
بدوره، تواصل مركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنّها لا تنوي تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما أنّ مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المالية، استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي، للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بنحو 17.46 جنيه، كما أنّ كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ولفتت وزارة المالية بحسب تقرير توضيح الحقائق، إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعدادا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرامان، ما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.
وزاد التقرير، أنّ وزارة المالية ناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وحال وجود أي شكاوى يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg)، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).