«الطريق إلى بازل 4».. البنوك ترفع شعار التطوير من الإسكندرية

07:53 م | السبت 30 مارس 2019

بدأت أمس فعاليات منتـدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية تحت عنوان «الطريق إلى بازل 4» بمدينة الإسكندرية، الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويستأنف المنتدى فعالياته اليوم بمشاركة أكثر من 200 شخصية قيادية عربية من 13 دولة، ومديرى المخاطر بالمصارف العربية، أبرزهم الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام للاتحاد، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وطارق فايد، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، وطارق الخولى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك «SAIB»، وميرفت سلطان، رئيسة بنك تنمية الصادرات.

ويُعد المنتدى بمثابة منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الإشرافية والرقابية المعنية، ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمّن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل، التى تعتبر المراجعة النهائية لاتفاقية «بازل III»، وتمهيد الطريق لما ينتظر أن يطلق عليه «بازل IV».

وتهدف المراجعات والتعديلات التى تتم إلى تصحيح المسار الذى كان معتمداً فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الائتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية، فضلاً عن انتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019، ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ بحلول الأول من يناير 2022.

رئيس اتحاد المصارف العربية: "المركزى المصرى" نجح فى تهيئة البيئة الاقتصادية وإدارة السياسة النقدية بمرونة كبيرة

ويعقد اتحاد المصارف العربية هذا المنتدى ليُسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات وإجراءات قياس المخاطر ومتابعتها وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز، لتنفيذها، بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات.

وفى هذا الصدد، قال محمد الجرّاح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إنّ المصارف العربية تحرص على مواكبة التطورات العالمية وتطبيق التشريعات الدولية، مثل توصيات بازل، ومجموعة العمل المالى، ومجلس الاستقرار المالى، وغيرها من التوصيات والتشريعات، موضحاً أن هذا التشدّد فى الامتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعى مصارفنا العربية وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها.

جمال نجم: مصارف عالمية تقدّمت بطلبات لدخول السوق المصرية وقانون البنوك الجديد راعى كل المتغيرات

وأشار إلى أن متطلبات «بازل 4» تتزامن مع التحديات الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها المنطقة العربية، مما يتطلب تخطيطاً مسبقاً وإدارة فعالة وتبنى استراتيجيات ملائمة لإدارة المخاطر، التى قد تنتج عن تطبيق المتطلبات الجديدة، من أجل التخفيف من أثر تلك المتطلبات على مصارفنا العربية. وأشاد «الصباح»، خلال كلمته بفعاليات المنتدى، بالجهود الكبيرة التى قام بها البنك المركزى المصرى خلال السنوات الماضية، التى أحرزت نجاحاً كبيراً من خلال تطبيق سياسات نقدية تتمتّع بالمرونة العالية فى تطبيق أهدافها بضبط التضخّم عبر تغيير معدلات العائد، بالإضافة إلى تأثيرها على عرض النقد والسيولة فى الأسواق، فضلاً عن نجاح البنك المركزى فى رفع احتياطات البلاد من النقد الأجنبى إلى 44.1 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقابل نحو 13 ملياراً فى مطلع عام 2013، وارتفاع نسبة الشمول المالى فى مصر من 9.7% عام 2011، إلى 32.8% عام 2017.

وأوضح أنه نتيجة لتضافر جهود البنك المركزى والحكومة، تخطت مصر الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى والنقدى الصارم.

وأكد أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى تُشير إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة فى أداء المصارف المصرية، حيث ارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 16% بنهاية سبتمبر 2018، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 4.4%، كما تظهر المؤشرات أن السيولة فى القطاع المصرى كافية لتمويل المشروعات، مما يسهم فى تحريك العجلة الاقتصادية. فيما قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى راعى جميع المعايير الدولية فى إعداد قانون البنوك الجديد، بالتنسيق مع بعض الجهات، كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومكاتب المحاماة العالمية، مشيراً إلى أن القانون لا يزال باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، خلال كلمته فى فعاليات المنتدى، أن هناك عدة بنوك عالمية أبدت اهتمامها بالحصول على رخص جديدة لفتح فروع بالسوق المصرية، مضيفاً أن البنك المركزى تلقى بالفعل طلبات، ولا يمانع فى دخول كيانات جديدة تضيف إلى السوق المصرية وتساعد على دخول تكنولوجيا مالية جديدة.

وفى ما يخص مديونيات مصر الخارجية، أشار «نجم» إلى أن هناك استراتيجية للبنك المركزى تقوم على جدول مديونيات مصر الخارجية من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، موضحاً أنه من الممكن تجديد ودائع بعض الدول خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع مديونياتها الخارجية.

من جانبه، قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن التغيرات التى حدثت على الساحة العالمية فرضت على لجنة بازل أن تكون أكثر تحفّظاً فى القواعد الخاصة من حيث معدلات كفاية رأس المال ومعالجة المخاطر، سواء مخاطر السيولة أو التشغيل، مضيفاً أن قواعد «بازل 4» ستُلزم البنوك العالمية فى أوروبا وأمريكا بزيادة رؤوس أموالها وتخفيض الأصول المرجّحة بأوزان المخاطر، مشيراً إلى أن الدول العربية حرصت هى الأخرى على الالتزام بالقواعد المصدّرة من لجنة بازل، وذلك بدعم من السيولة والملاءة المالية الجيدة التى تمتلكها المصارف العربية.

وشدد «فايد» على ضرورة الاستثمار فى البنية التكنولوجيا لقياس المخاطر بشكل أفضل، بجانب الاستثمار فى بناء القدرات للعاملين فى جميع إدارات المخاطر.