بين المحاكم والبرلمان.. تعرف على تاريخ أوبر وكريم في مصر وصولا للدمج؟
بين المحاكم والبرلمان.. تعرف على تاريخ أوبر وكريم في مصر وصولا للدمج؟
بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على تواجد شركتي أوبر وكريم في مصر، أعلنت شركة "أوبر" للنقل التشاركي أنها استحوذت على شركة "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار، ما يجعلها أكبر عملية شراء لتطبيق تكنولوجي في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"أوبر"، دارا خسروشي، في بيان إن الصفقة ستزيد قوة الشركة الأمريكية حول العالم، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي رحلة التطبيقين من البداية وحتى الدمج.
فبراير 2016:
كانت البداية والتي جعلت سائقو التاكسي الأبيض يقطعون الطريق للمرة الثانية أمام مجلس الدولة، ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات كُتب عليها: "لن نسكت على حقنا المسلوب"، مرددين هتافات "الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم"، "يسقط أوبر وكريم".
مارس 2016:
قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية، على أن تجتمع فوراً لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الأفراد بأجر (أوبر- كريم )، واقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونياً من مختلف الأصعدة، تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، وفي نفس اليوم، أعلنت شركتا أوبر وكريم ترحيبهما بقرار مجلس الوزراء، مؤكدين أنهم يدفعون الضرائب.
أبريل 2016:
قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل إن الحكومة وافقت على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم "أوبر وكريم"، فيما يعرف باسم مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات".
سبتمبر 2017:
قررت الدائرة 17 مفوضين تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام والسيد عبد الباسط ومدبولي عبدالمنعم وآخرين وتطالب بوقف ترخيص ونشاط شركات أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل لهم عملهم بمصر لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
مارس 2018:
- قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتي أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.
- قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) والقاضى بإيقاف ترخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم" لأنشطتهما داخل مصر.
أبريل 2018:
انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة من إعداد تقريرها فى الطعون المقدمة أمامها لإلغاء الحكم الصادر بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر، وجاءت التوصية في التقرير أولا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة، ثانيا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.
مايو 2018:
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الحكومة بقانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم"، وأجل مناقشة المادتين 9 و10 من المشروع لمزيد من الدراسة.
مايو 2018:
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة التي عقدت برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي، على المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم"، وذلك بعد حسم المواد الثلاث المؤجلة.
فبراير 2019:
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعون المقامة من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، وقضت بإلغاء الحكم الصادر بوقف نشاطهما، ووقف عملهما فى مصر، واستمرار عملهما.
