3 اتفاقيات لـ"الضرائب".. و300 تاجر يغلقون سجلاتهم بسبب التقدير الجزافي

3 اتفاقيات لـ"الضرائب".. و300 تاجر يغلقون سجلاتهم بسبب التقدير الجزافي
- التهرب الضريبى
- الشعبة العامة
- الضرائب المصرية
- الغرف التجارية
- الغرفة التجارية
- المحاسبة الضريبية
- المواد البترولية
- تحصيل الضرائب
- شعبة مواد البناء
- قطاع الاسمنت
- التهرب الضريبى
- الشعبة العامة
- الضرائب المصرية
- الغرف التجارية
- الغرفة التجارية
- المحاسبة الضريبية
- المواد البترولية
- تحصيل الضرائب
- شعبة مواد البناء
- قطاع الاسمنت
توقع الغرف التجارية، ومصلحة الضرائب المصرية، مساء اليوم الاثنين، اتفاقيات تحاسب ضريبي لعدد من الأنشطة التجارية، منها نشاط المواد البترولية ومواد البناء، خاصة قطاع الإسمنت.
وأكد أحمد عبد الغفار، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن ذلك يأتي تأكيدا على حرص الشعبة التوقيع على هذه الاتفاقيات لتسهيل إجراءات المحاسبة الضريبية للأنشطة التجارية الفردية خلال الموسم الضريبي الراهن.
يأتي ذلك بعد تعديل عمولة التوزيع لمستودعات البوتاجاز من 1 جنيه إلى 1.25 جنيه على أن يتم تحصيل الضرائب بواقع 60٪ من قيمة العمولة أي بواقع 75 قرشا لكل أسطوانة، وبذلك يكون المبلغ الخاضع للضريبة، يساوي كمية الأسطوانات المنصرفة للمستودع في 75 قرشا، لكل أسطوانة، على أن يجرى تشريح المبلغ الخاضع للضريبة بعد خصم الإعفاء في حالة المنشآت الفردية أو ضربة في 22.5٪ في حالة الشركات.
فيما قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للإسكندرية، إن أهمية الاتفاقيات المحاسبة الضريبية لمنع التهرب الضريبي، والقضاء على التقديرات الجزافية، لافتا إلى أن أكثر من 300 تاجر إسمنت في الإسكندرية أغلقوا سجلاتهم الضربية بسبب التقديرات الجزافية، ومحاسبتهم محاسبة غير عادلة، خاصة أن تجارة الإسمنت تعاني من الركود طيلة سنة وهناك عدم استقرار سعري، ويجرى محاسبتهم بأعلى سعر ضريبيا.
- التهرب الضريبى
- الشعبة العامة
- الضرائب المصرية
- الغرف التجارية
- الغرفة التجارية
- المحاسبة الضريبية
- المواد البترولية
- تحصيل الضرائب
- شعبة مواد البناء
- قطاع الاسمنت
- التهرب الضريبى
- الشعبة العامة
- الضرائب المصرية
- الغرف التجارية
- الغرفة التجارية
- المحاسبة الضريبية
- المواد البترولية
- تحصيل الضرائب
- شعبة مواد البناء
- قطاع الاسمنت