الفاتورة الإلكترونية.. سلاح الدولة لمواجهة التهرب الضريبى

فى خطوة جديدة غير مسبوقة، لتحصيل موارد الدولة بشكل عادل، تستعد الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، لإطلاق الفاتورة الإلكترونية، حيث أوشكت الوزارة على الانتهاء من مشروع قانون جديد مُلزم لتطبيقها.

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد، فى أكثر من مناسبة، أنه لا نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب القائمة، مشيراً إلى أنه لا سبيل سوى تعظيم إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، والسعى لسداد الديون وفوائدها التى تضع الأجيال المقبلة فى مواقف صعبة.

وتشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من إجمالى إيرادات الدولة، وتخطط وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل العادل لموارد الدولة من خلال خطة استراتيجية لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، إلى جانب تبسيط وميكنة وتيسير أدواتها للحد من حالات التهرب الضريبى، أو الامتناع عن السداد، وتحقيق الاستقرار فى السياسات الضريبية، والتصالح مع المجتمع، وتشجيعه وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى نظم الميكنة الحديثة.

وتعد منظومة الفاتورة الإلكترونية الخطوة الأولى الحقيقية للحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى القناة الشرعية للاقتصاد الرسمى، حيث سيتم إلزام مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية فى القانون الجديد الذى سيربط جميع المحال على مستوى الجمهورية مع مصلحة الضرائب، وسيبدأ بكبرى المحال حتى تتم القراءة اللحظية لأية مبيعات يتم القيام بها، ومن ثم تسهيل عملية المحاسبة الضريبية وتحصيل موارد الدولة بشكل عادل، ما سيضع حداً للتهرب من دفع مستحقات الدولة.

• الفاتورة الإلكترونية
• المالية
• التهرب الضريبي
• الضرائب
• الفاتورة الإلكترونية
• المالية
• التهرب الضريبي
• الضرائب