مصادر: بريطانيا تجرى تحقيقات حول التهرب الضريبى لقيادات التنظيم بلندن

كشفت مصادر إخوانية، لـ«الوطن»، عن أن مسئولين بريطانيين أبلغوا عدداً من قيادات التنظيم ببدء الحكومة البريطانية تحقيقات فى اتهامات موجهة إليهم بالتهرب الضريبى فى مشروعات تجارية وجمعيات أهلية يملكونها فى لندن، وحذروهم من خطورة ثبوت هذه الاتهامات على مستقبل «التنظيم» فى بريطانيا. وكانت صحف بريطانية، من بينها «تليجراف»، قد نشرت منذ يومين تقارير تفيد بتهرب جمعيات وشركات تجارية يمتلكها قيادات بـ«الإخوان» من الضرائب، ما يهدد وجودها ومحاسبة القائمين عليها. وقال محمد سويدان، القيادى بالتنظيم الدولى للإخوان، الهارب فى لندن، لـ«الوطن»، إن التنظيم وكّل محامياً للتحرك قانونياً ضد الدعاوى الموجهة إلى قياداته، ونفى أن يكون هناك أى شبهات بشأن تهرب ضريبى، واعتبر أن ضغوطاً سعودية وإماراتية تقف وراء الاتهامات، بهدف التضييق على التنظيم دولياً. وقال أحمد عبدالعاطى، أحد الكوادر الشبابية بالإخوان، المقيم فى تركيا، إن التنظيم الدولى يبحث نقل أنشطة التنظيم الموجودة فى لندن إلى تركيا، بعد ظهور مؤشرات عن فرض الحكومة البريطانية مزيداً من القيود على التنظيم، وآخرها اتهامات موجهة للجمعيات الخيرية التابعة للتنظيم بالتهرب الضريبى. فى المقابل، قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إن هناك 3 عقوبات للتهرب الضريبى فى بريطانيا، هى: السجن المشدد، والمنع من مزاولة التجارة، ومصادرة الأموال، مؤكداً أنه لا يمكن تحديد عدد سنوات العقوبة التى يمكن أن تصدر فى حق قيادات الإخوان، حال ثبوت اتهامات التهرب من دفع الضراب، إلا بعد تحديد عقوبة كل واقعة على حدة، وحجم التهرب. وقال السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية السابق، إن محاصرة الجمعيات الإخوانية فى بريطانيا قرار سياسى بغطاء قانونى، وخطوة أولى فى تجفيف منابع تمويل الإرهاب الدولى، ورداً على استقطاب البريطانيين للقتال فى صفوف الجهاديين فى سوريا والعراق، وأوضح أنه فى حالة ثبوت تهمة التهرب الضريبى على قيادات «التنظيم»، فستكون الخطوة الأولى هى حظر الجمعيات والمشروعات التابعة له، والتحقيق مع جميع المسئولين عنها، والخطوة الثانية هى ترقب مصادر تمويل التنظيم، وتتبعها، معتبراً أن التحرك البريطانى «بدأ متأخراً» فى إدراك حقيقة الإخوان، ودعمهم للجماعات المتطرفة.