«النواب» يناقش تشريعات جديدة لـ«ترخيص المحال وعربات الأكل» لمواجهة التهرب الضريبى

09:49 م | الخميس 22 فبراير 2018

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروعى قانون «المحال العامة» و«ترخيص عربات الأكل»، باعتبارهما من المشاريع المحالة من الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، بهدف رفع الحصيلة الضريبية المستحقة، فيما طالب نواب برفع كفاءة تحصيل الضريبة العقارية والمهن الحرة وترخيص «التوك توك»، التى يمكن أن ترفع حجم الضرائب المحصلة لـ720 مليار جنيه، بدلاً من 600 مليار فقط، لاستغلالها فى تحسين الخدمات واختصار فترة تطبيق التأمين الصحى الجديد.

وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: «إن الحصيلة الضريبية ارتفعت على مدار السنوات القليلة الماضية، خصوصاً بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث كانت الحصيلة الضريبية فى عام 2015-2016، نحو 300 مليار جنيه، فى حين أن المستهدف خلال العام المالى الحالى 600 مليار جنيه، أغلبها تم تحصيلها من القيمة المضافة». وأضاف «بدراوى»، لـ«الوطن»، أن ضريبة القيمة المضافة من أسهل الضرائب التى يتم تحصيلها، خصوصاً أنها ضريبة استهلاكية فى الأساس، والشعب المصرى بطبيعته شعب استهلاكى، علاوة على أنه يتم تحصيلها بشكل مقدم، وبالتالى لا تحتاج لجهد من الحكومة لتحصيلها مقارنة بباقى أنواع الضرائب، مشيراً إلى أن ضرائب «الدخل» و«أرباح الشركات» يتم تحصيلها بشكل جيد، ولكن المشكلة الأساسية فى ضرائب مثل «العقارية» و«المهن الحرة».

وأوضح «بدراوى» أن حصيلة الضريبة العقارية لا تُذكر على الإطلاق وضعيفة جداً، إلا أن الحكومة تحدثت خلال اجتماعاتها السابقة بالبرلمان عن أن لديها خطة لتطوير آليات تحصيل هذا النوع من الضرائب، غير أن الأمر يحتاج فى البداية لزيادة عدد موظفى الضريبة العقارية، وزيادة الحوافز الخاصة بهم، خصوصاً أنها ضعيفة جداً مقارنة بموظفى باقى إدارات الضرائب الأخرى، وهو أمر ضرورى لرفع كفاءتهم فى تحصيل الضرائب، علاوة على ضرورة أن يقوم كل حى بالعقارات الموجودة به، وتقسيم مصر بشكل يتيح تحصيل هذه الضريبة بشكل أكثر كفاءة، مطالباً الحكومة بضرورة تحصيل الضرائب من العقارات والمشاريع الجديدة، بشكل فورى، خصوصاً أنها أسهل فى التحصيل، ويمكن أن يتم ذلك أثناء إجراءات الحصول على الترخيص. وفيما يخص المهن الحرة، قال «بدراوى»: «إنه للأسف لا يتم تحصيل أى ضريبة من عدد كبير من العيادات ومكاتب المحاماة، وغيرها من المهن الأخرى، لغياب البيانات الدقيقة التى يمكن الاعتماد عليها فى هذا الأمر، كما يمكن ربط هذا النوع من الضرائب بالضريبة العقارية والفئات الضريبية الأخرى، لتسهيل تحصيلها هى الأخرى». ونوه «بدراوى» بأن هناك مشروعى قانونين محالين من حكومة شريف إسماعيل للبرلمان سيسهمان فى رفع الحصيلة الضريبية، الأول هو «المحال العامة» الذى سيتيح ترخيص المحال العامة من خلال دفع رسوم معينة، وبالتالى تحصيل الضرائب المستحقة على هذا النشاط، والتشريع الآخر الخاص بترخيص وتقنين وضع عربات الأكل المنتشرة بالشوارع مقابل رسوم أيضاً، مطالباً بجمع كل هذه التشريعات بقانون يشمل جميع أوجه الاقتصاد غير الرسمى، بما فيه ترخيص التوك توك، والذى يمكن إتاحة ترخيصه بدون مقابل فى أول عام.

{long_qoute_1}

وأضاف أن زيادة حصيلة الضريبة العقارية والمحال العامة وعربات الأكل والمهن الحرة و«التوك توك» وباقى أوجه الاقتصاد غير الرسمى يمكن أن يوفر للدولة 120 مليار جنيه حصيلة إضافية للضرائب، وهو ما يرفع الحصيلة الضريبية لـ720 مليار جنيه، وبالتالى يمكن استخدامها فى الخدمات، واختصار فترة تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد».

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إنه لزيادة الحصيلة الضريبية. فإننا لسنا فى حاجة لفرض ضرائب جديدة، فالحكومة تضع خطة لرفع كفاءة مصلحة الضرائب لتحصيل الضرائب المفروضة بالفعل، خصوصاً أن هناك أموال ضرائب كثيرة لا يتم تحصيلها، على رأسها «الضريبة العقارية»، فضلاً عن أن وزارة المالية تعكف الآن على وضع آلية وخطة لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وهو ما سيؤثر بالطبع على دعم الحصيلة الضريبية.

وأضاف «غلاب»، لـ«الوطن»، أن الحكومة تعكف أيضاً على إنشاء قواعد البيانات، وعمل منظومة تربط بين السجل التجارى ومصلحة الضرائب، والرقم القومى، والمرور، والدعم، بحيث نستطيع معرفة كل المعلومات المطلوبة لتحديد كل المعلومات الخاصة بكل مواطن.

وطالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، بعيداً عن وزارة المالية، لرفع كفاءتها واستقلالها بشكل أكبر، مشيرة إلى أهمية الإيرادات الضريبية، باعتبارها تمثل 70% من الإيرادات العامة للدولة، كما طالبت بسرعة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وتشكيل لجنة للاطلاع على مشكلات مصلحة الضرائب التى تخص قيادات المصلحة.

وكان رئيس مصلحة الضرائب العقارية قد كشف، خلال اجتماع سابق بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المصلحة كانت تستهدف، وفقاً للموازنة العامة، تحصيل 3.6 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، إلا أنها لم تحصل سوى 1.1 مليار جنيه.