"الإسكان" تختصر طريق إنشاء اتحاد المطورين العقاريين
"الإسكان" تختصر طريق إنشاء اتحاد المطورين العقاريين
- المطورين العقاريين
- الإسكان
- التطوير العقارى
- السوق العقارية
- اتحاد المطورين العقاريين
- المطورين العقاريين
- الإسكان
- التطوير العقارى
- السوق العقارية
- اتحاد المطورين العقاريين
أشاد عدد من المطورين العقاريين بقرار وزير الإسكان لتدشين مسودة خاصة بقانون التطوير العقارى تتضمن 6 أو 7 مواد ليتم الاعتماد عليها فى تشكيل اتحاد المطورين العقاريين، ليقوم الاتحاد فيما بعد بوضع البنود المنظمة لمهنة التطوير العقارى وتدشين القانون بشكله النهائى.
وأوضحوا أن مناقشة تفاصيل تنظيم السوق العقارية وآليات الدعم وحماية الحقوق تنطوى على تفاصيل كبيرة لن تنتهى مناقشتها فى وقت قريب، كما أنها تحتاج لتركيز المتخصصين أبناء المهنة فى مناقشتها ووضعها، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً وتوجيهاً رئاسياً وحكومياً بالاهتمام بهذا الملف والانتهاء من صياغة القانون خلال شهرين بحد أقصى.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه تم التوصل لصيغة نرى أنها الحل الأمثل فى الوقت الراهن وهى تدشين اتحاد المطورين دون مناقشة تفاصيل المهنة، ليتولى الاتحاد فيما بعد إدارة شئونه، موضحاً أن يُترك تدشين الهيكل الإدارى للاتحاد وقوانينه الداخلية ومهامه بالتفصيل للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون بعد صدوره واعتماده من الحكومة.
الوزارة تحدد 7 مواد ضمن المسودة الأولى لقانون التطوير العقارى تتضمن إنشاء الاتحاد ومهامه بحيث يقوم الاتحاد بعد ذلك بتجهيز الشكل النهائى للقانون
وأشار إلى أن الهدف الأساسى من تدشين اتحاد للمطورين العقاريين يتمثل فى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمطور والعميل الذين يمثلون الأطراف الثلاثة لمنظومة الاستثمار العقارى، لذا فإن إحدى المهام الأساسية التى يقوم بها اتحاد المطورين ستكون عملية تصنيف المطورين العقاريين لشرائح كل حسب قدراته المالية والفنية وسابقة أعماله والتزامه تجاه العملاء، وهو ما يتم بناء عليه تحديد مساحة الأرض التى يمكن للمطور تنميتها وفق قدراته.
وقال إنه تم عقد عدة لقاءات مع أطراف متعددين بهذا الشأن لمناقشة موضوعات تتعلق بدفع تدشين قانون اتحاد المطورين وظهوره على أرض الواقع ثم تتولى اللائحة التنفيذية مناقشة التفاصيل الخاصة بالاتحاد، التى من المتوقع ظهورها بسرعة نظراً لوجود توجيهات واهتمام من الرئيس السيسى بهذا الملف، مؤكداً أهمية ودور هذا الاتحاد فى تحقيق تنظيم وتغير إيجابى للسوق خلال الفترة المقبلة والذى يفيد الدولة لمعرفة المطور الذى تمنحه الأرض، كما تفيد العميل الذى يعرف الملاءة المالية والفنية وسابقة أعمال المطور قبل الشراء منه، كما يفيد المطور نفسه فى وجود كيان حكومى قانونى يتحدث ويتولى أمور تلك الصناعة الكبرى.
أحمد شلبى: الانتهاء من المسودة المبدئية للقانون خلال شهرين.. وطارق شكرى: لائحته التنفيذية ستنظم كل تفاصيل السوق
وأكد الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الاتفاق بشكل نهائى على وجود عدة مواد تناقش الخطوط العريضة الخاصة بقانون التطوير العقارى وتدشين اتحاد المطورين العقاريين يوفر وقتاً وجهداً كبيرين ويحول دون مناقشة تفاصيل متعددة قد تستغرق وقتاً طويلاً ولا يتم التوصل لاتفاق نهائى بشأنها.
وأوضح أن الاتفاق على بنود رئيسية يتم الاستناد عليها لتدشين اتحاد المطورين كنواة رئيسية لتنظيم السوق يقدم دفعة قوية للملف بأكمله كما أنه يحقق السرعة فى ظهور الاتحاد الذى من المتوقع الانتهاء من مسودته خلال شهرين تقريباً، وهو ما يسهم فى ضبط أوضاع السوق العقارية عقب التطورات التى شهدتها مؤخراً.
ولفت إلى ضرورة تركيز كل المناقشات والجهود على تدشين اتحاد للمطورين العقاريين خلال الفترة الحالية ليتم فيما بعد مناقشة اللائحة التنفيذية لهذا الاتحاد التى تحدد كل التفاصيل التى يناقشها العاملون بالسوق وتعبر عن تحديات تواجههم وكيفية حلها بدلاً من التفرع فى تفاصيل لا تسهم فى تدشين هذا الكيان القانونى المهم.
وأوضح آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن من ضمن البنود التى كانت محل خلاف أثناء تلك المناقشات هى فكرة «حساب الضمان - escrow account» وهو عبارة عن حساب بنكى يتم إيداع مقدمات الحجز وأقساط العملاء به، كما يقوم المطور بسحب مستخلصات المقاولات عبر هذا الحساب، الذى يستهدف بالأساس الحفاظ على أموال العملاء وضمان توجيه أموالهم لتنفيذ المشروع.
علاء فكرى: "حساب الضمان" يتطلب تكلفة لا يمكن للعميل والمطور تحملها وستدفع لمزيد من الركود فى ظل تراجع الطلب حالياً
وأوضح أن هذه الفكرة تفيد الدولة والعميل ولكنها لا تفيد المطور فهو يتحمل تكلفة أموال إضافية نتيجة وجود البنك كشريك رئيسى فى هذه العملية والتى يتحملها المطور أو إضافتها على قيمة الوحدة، بالإضافة إلى طول الإجراءات واحتمالية وجود فساد وعدم شفافية يسهم فى إعاقة الاستثمار العقارى. وأشار إلى أن هذه المعوقات تحول دون الاستفادة من فكرة حساب الضمان لذا فهى غير قابلة للتطبيق بالسوق المحلية، لذا فالمرحلة الحالية للسوق تتطلب دفع السوق وليس وضع معوقات جديدة فى الوقت الذى تمر به السوق العقارية بارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما يفرض ضرورة التركيز على مهمة أساسية وهى تدشين اتحاد للمطورين العقاريين والذى يكون بداية لمناقشة ووضع كافة القوانين التى يحتاجها السوق العقارية.
أكد المهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن تنظيم السوق العقارية أولوية أولى خلال المرحلة المقبلة وهو التنظيم القائم فى كل الملفات من منح أراضٍ وتطويرها وتسويقها وحاجة العميل للوحدة.
وأضاف أن حاجة الدولة لتنفيذ نهضة عمرانية متكاملة وتسويق العقار بالخارج يتطلب ترتيب أوضاعها الداخلية وحل كل المشكلات التى تواجه السوق وتدشين كيان قانونى مسئول عن مهنة التطوير العقارى، ولكن بالتنسيق بين جميع الأطراف العاملة بالسوق العقارية.
وأوضح أن حساب الضمان حل يتطلب تكلفة يدفعها العميل والمطور والسوق بأكمله، فالبنك تُودع لديه أموال المشروع دون فائدة مع سداد تكلفة نظير إدارة الحساب وهى كلها خطوات بها تكلفة أموال والتى يتحملها فى النهاية العميل.
