فى الاجتماع الأول لمناقشة قانون اتحاد المطورين العقاريين.. الشركات ترفض توقيع عقوبة الحبس على المستثمرين المخالفين

09:19 م | السبت 23 فبراير 2019

اجتمع الاثنين الماضى عدد من المطورين العقاريين مع المهندس خالد عباس، مستشار وزير الإسكان للمشروعات القومية، بمقر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمناقشة بنود مشروع قانون لتدشين اتحاد للمطورين العقاريين.

وأصر جميع الحضور على ضرورة توقيع عقوبات مالية وعقوبات أخرى فى حالة مخالفة المستثمر العقارى للبنود المتعاقد عليها مع العميل، بدلاً من معاقبته بالسجن، بحيث يتم تغريمه أو شطبه من الاتحاد المقرر تدشينه، أو مخاطبة الدولة بعدم منحه أراضى جديدة، وكلها عوامل تؤثر سلباً على سمعة المطور التى تعد رأس ماله الحقيقى بالسوق، مع ضمان تغريم المطور والحفاظ على حق العميل.

وأوضحوا أن العميل لن يستفيد من سجن المستثمر، ولكن توقيع عقوبات مالية عليه قد يمنعه من الاستثمار مرة أخرى وبالتالى حماية عملاء آخرين، فيما يرى آخرون أنه يجب تركيز الجهود على وضع ضوابط وقيود للتأكد من تنفيذ المشروع وتسليمه وفقاً للمواعيد المحددة، والرقابة على عملية التسويق وضمان عدم وجود شركات وهمية تبيع دون وجود أرض.

{long_qoute_1}

من جانبه قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة الأهلى للتنمية العقارية وأحد الحاضرين بالاجتماع، إن الاجتماع استمر لمدة 5 ساعات ناقش خلالها المطورون أهم البنود اللازمة للحفاظ على مهنة التطوير العقارى، وخاصة مع تغير أوضاع السوق خلال الفترة الأخيرة وظهور شريحة جديدة وكبيرة من المطورين الجدد، وهو ما يحتم ضرورة تدشين كيان قانونى مسئول عن مهنة التطوير العقارى.

وأضاف أن الاجتماع شهد حضور المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، الذى استعرض تجربة تدشين اتحاد للمقاولين وآليات التصنيف لتقسيم المقاولين لشرائح حسب الملاءة الفنية والمالية، وهو التصنيف الذى يسعى اتحاد المطورين لتدشينه بما يمكن الدولة من منح الأرض التى تتناسب مع حجم وإمكانيات كل مطور، وما يمكن العميل من اختيار المطور الذى يتعاقد معه.

وأوضح أن الاجتماع شهد إجماع كل المطورين العقاريين على ضرورة منع عقوبة السجن للمطور الذى يرتكب أى مخالفات تعرضه للسجن طالما أنها ليست عقوبات جنائية، فيجب أن يتم تغريمه مالياً فى حالة عدم التزامه مع العميل وتسليم المشروع فى موعده، متسائلاً عن استفادة الدولة أو العميل فى حالة القيام بسجن المستثمر.

وتابع: «فى حالة التغريم فإن سمعة المستثمر ستكون فى أدنى مستوياتها، وهذه السمعة تمثل رأس المال الحقيقى للمستثمر فى السوق ولا يستطيع مواصلة العمل دونها»، لافتاً إلى أن حق الدولة لحماية العميل لا يجب أن يأتى على حساب المطور الذى قد لا يتمكن من الالتزام بمواعيد التنفيذ نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

{long_qoute_2}

قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات إن وجود حالات عدم التزام فى السوق العقارية لا يمثل سوى نحو 0.5% من إجمالى حجم السوق العقارية المحلية، حيث إنها سوق قوية قائمة على عدد كبير من المطورين العقاريين الذين تمكنوا من تنفيذ عدد كبير من المشروعات المتنوعة محلياً وخارجياً، مضيفاً أن هناك بعض حالات التأخر عن التسليم قد تكون خارجة عن إرادة المطور، مثل التأخر فى منح التراخيص وهو ما قد ينتج عنه تأخر فى التسليم.

وأكد أن جميع دول العالم تتعامل بعقوبة «المال بالمال»؛ بأن من يقوم بالمخالفة فى قضايا تتعلق بالمال فيتم تغريمه دون سجنه، وهى عقوبة لا تحل أزمة العميل الذى لم يتسلم وحدته، لذا فإن تدشين اتحاد للمطورين العقاريين يضمن توقيع عقوبات أكثر تأثيراً على المطور وحفاظاً لحق العميل فى حالة مخالفته، كأن يتم التقليل من تصنيفه فى الاتحاد ومخاطبة الهيئة «المجتمعات العمرانية - التنمية السياحية» بعدم منحه أراضى، أو إنهاء عضويته فى الاتحاد، وهو ما يعد أكثر تأثيراً من السجن.

وقال إن هناك مستثمرين أجانب لا يريدون التعرض لعقوبات جنائية كالسجن، فهناك العديد من الدول التى لا يتضمن قانونها الاستثمارى تنفيذ عقوبة السجن على المستثمر فى حالة إضراره بأموال العملاء ولكن يتم تغريمه وإعادة الأموال للمواطنين وتبقى الأرض فى النهاية مملوكة للدولة وباقية فى مكانها ويمكن إعادة الاستفادة منها مرة أخرى.

قال المهندس آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة «الشرقيون للتنمية العمرانية»، إن سجن المستثمر العقارى لا يفيد الاقتصاد أو العميل أو الدولة صاحبة الأقساط على الأراضى، ولكن يجب وضع ضوابط أكثر تأثيراً على المطور وعلى سمعته ويمكن من خلالها استعادة أموال العملاء، كالتغريم مالياً أو منعه من الحصول على أراضٍ جديدة، وغيرها من الضوابط التى يتم الاتفاق عليها.

وأوضح أن المستثمر حريص على عدم تأثر اسمه أو اسم شركته سلباً بالسوق، فهو ما يعد رأسماله الحقيقى لذا فإنه فى حالة تغريمه وضمان التعريف بمواجهته مشكلات مالية فإن الدولة لن تمنحه أراضى جديدة والعملاء لن يثقوا به مرة أخرى، لذا فسوف يتوقف هو عن العمل، لافتاً إلى أن الدولة رمانة الميزان للحفاظ على حقوق العميل والمطور والدولة فى نفس الوقت.

المهندس محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد ضرورة توجيه جهود المطورين العقاريين والدولة لوضع ضوابط تلزم المطور بتنفيذ المشروع وتسليمه وفقاً للمواعيد والجداول الزمنية المتفق عليها، بحيث يتم الحفاظ على حق الدولة فى تنمية الأرض التى منحتها للمطور، وحق العميل فى الحصول على وحدته، وحق الاقتصاد الكلى فى النمو والحركة.

أشار إلى أن تحديد العقوبة بحسب المخالفة هو مهمة القانون المدنى، لذا فإنه يجب التركيز على الالتزام فى التنفيذ والتسليم وعدم وجود شركات وهمية تبيع مشروعات ليس لها وجود على أرض الواقع، وهى ضمانات أكثر جدوى للعميل والسوق والمطور نفسه.