شركات محور القناة تترقب منشور "المالية" حول القيمة المضافة

08:23 م | السبت 23 مارس 2019

يترقب عدد كبير من الشركات والمستثمرين العاملين بمحور قناة السويس، إعلان وزارة المالية المنشور الخاص بقرار خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر) بالنسبة للسلع أو الخدمات التى تصدرها السوق المحلية لمشروعات المنطقة و«الواردة لها من داخل البلاد»، مشيرين إلى ضرورة المسارعة فى إقرار المنشور لما لذلك القرار من دور كبير فى خطط جذب رؤوس الأموال الجديدة والترويج للفرص المتاحة بالمنطقة، باعتبار أن التيسيرات الجمركية والضريبية أحد أهم المحفزات الرئيسية التى تعتمد عليها الشركات فى خططها الترويجية، وقالت مصادر مسئولة بالهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، إنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسئولى أبرز الشركات المستثمرة بالمحور خلال الأسبوعين الماضيين للتأكيد على أن وزارة المالية بصدد الإعلان عن المنشور خلال الأيام المقبلة، وأضافت أن هناك شرطاً للقرار هو أن تكون تلك المنتجات لازمة لمزاولة النشاط، وذلك باعتبار أن تعاملات المشروعات فى تلك المنطقة تأخذ حكم التصدير إلى الخارج، منوهة بأن ذلك الأمر سيسهم فى خفض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلى ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية بالعديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، حيث تصنف المنطقة ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، ولعل أبرز تلك الحوافز يتمثل فى الرد الضريبى لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التى تتكبدها المشروعات ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافى ربح المشروع الخاضع للضريبة.

الهيئة الاقتصادية أخطرت الشركات بصدور المنشور خلال أيام.. و"تيدا مصر": نحتاج لثبات التشريعات واستمرار الحوافز

وتنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 4 مناطق صناعية فرعية، هى شرق بورسعيد، وشرق الإسماعيلية، وغرب القنطرة (غرب قناة السويس) وغرب العين السخنة، ونجحت الهيئة خلال الفترة الماضية فى جذب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار، ويستحوذ الاستثمار الصينى والخليجى على جزء كبير منها.

ومن ناحيته قال تساو خوى، مساعد المدير التنفيذى لشركة تيدا لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة الصينية، إن هناك ضرورة حتمية للمسارعة فى تحديد الموقف النهائى فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، خاصة أنها تؤثر بشكل كبير على خطط الترويج للفرص المتاحة بالمنطقة، مشدداً على أهمية ثبات الإجراءات والتشريعات المنظمة للأعمال والاستثمار فى المنطقة، خاصة فى ظل الحوافز والمميزات النوعية التى أتاحتها الحكومة المصرية للمشروعات والمنصوص عليها وفقاً لقانون 83 للمناطق الخاصة، وأضاف أن شركته قامت مؤخراً بمخاطبة كافة الجهات الحكومية لتحديد الموقف النهائى، مشيداً فى الوقت ذاته بالدور الكبير الذى تلعبه الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لتذليل كافة المشكلات والقيود التى قد تواجه حركة الاستثمار بالمنطقة، وتابع أن مصر تمتلك المقومات التى تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة خلال الفترة المقبلة، ولعل أبرزها طبيعة الموقع الأكثر تميزاً بالقرب من كافة الأسواق الرئيسية الدولية مثل أوروبا وأفريقيا وآسيا، فضلاً عن ضخامة حجم السوق المصرية، التى تتيح لها القدرة على أن تكون مصر مركزاً ضخماً للتصنيع والتصدير لمختلف الأسواق العالمية، فى ظل حزمة الاتفاقات التجارية المبرمة مع أغلب التكتلات التجارية العالمية.

واتفق معه أحمد المفتى، المدير العام التجارى لشركة بورسعيد للتنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة الاقتصادية أخطرت الشركات مؤخراً بصيغة الاتفاق مع وزارة المالية تمهيداً لصدور المنشور خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير فى تعظيم قدرات القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة أنه سيدفع الشركات للاعتماد على استيراد مدخلات الإنتاج من السوق المحلية بدلاً من شرائها من الخارج، كما يعزز من قدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات الجديدة فى ظل المحفزات النوعية المتوافرة بها.