غرفة شركات السياحة: حكم إلغاء رسوم تكرار العمرة واجب النفاذ

04:54 م | السبت 23 مارس 2019

قال حمدي حلاوة، المستشار القانوني لغرفة شركات السياحة، إن قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزيرة السياحة الخاص بتحصيل رسوم على تكرار العمرة "واجب النفاذ"، بمجرد صدور الصيغة التنفيذية للحكم، وتسليمه إلى الوزارة، بصفتها الجهة المنوط بها تنفيذه.

وأكد لـ"الوطن" أن الطعن على الحكم لا يوقف إنفاذه، وأن عدم تنفيذه أيضا يعرض الموظف الحكومي لجنحة الحبس، والعزل من الوظيفة.

وأضاف أن جميع المواطنين الذين سيتوجهون للعمرة بعد وصول الصيغة التنفيذية لن تطبق عليهم رسوم تكرار العمرة والمقدرة بما يعادل "2000 ريال" تحصل لصالح وزارة السياحة، لافتا إلى أن الحكم لم يتطرق إلى مصير من سدد رسوم تكرار العمرة منذ صدور قرار وزيرة السياحة بتحصيل تلك الرسوم.

وفي نفس السياق، تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، اجتماعا، خلال أيام، لمناقشة مستقبل موسم العمرة بعد صدور حكم إلغاء رسوم التكرار.

وأوضح مصدر باللجنة، أن اللجنة ستلتزم بتنفيذ الحكم القضائي خاصة في مسألة رسوم التكرار، أما في جزئية إلغاء السقف العددي للمعتمرين، فإنه من المتوقع تنفيذه بداية من موسم العمرة المقبل.

يشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قررت، العام الماضي، تحصيل مبلغ، يعادل 2000 ريال من المواطنين الذين ادوا العمرة بداية من عام 2015 ويرغبون في أدائها مجددا، على أن توضع تلك المبالغ في حساب بالبنك المركزي.

وأوضحت أن فرض رسوم التكرار، جاء، لإعطاء الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، لأدائها.