"شركات السياحة" تخاطب "الطوافة السعودية" لتعويض 320 حاجا مصريا

"شركات السياحة" تخاطب "الطوافة السعودية" لتعويض 320 حاجا مصريا
- احمد ابراهيم
- الأسبوع الجارى
- الاسبوع الماضى
- السياحة الدينية
- الشركات السياحية
- الطوافة السعودية
- العام الماضى
- اللجنة العليا للحج
- أزمة
- أمين عام
- احمد ابراهيم
- الأسبوع الجارى
- الاسبوع الماضى
- السياحة الدينية
- الشركات السياحية
- الطوافة السعودية
- العام الماضى
- اللجنة العليا للحج
- أزمة
- أمين عام
يشهد الأسبوع الجاري، حلقة جديدة من المفاوضات بين غرفة شركات السياحة ومؤسسة الطوافة السعودية بشأن التعويضات التي يجب أن يتحصل عليها نحو 320 من حجاج المستوى البري العام الماضي، نتيجة عدم وجود مخيمات لهم بمشعر منى أول أيام عيد الأضحى.
وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لـ"الوطن"، إن وفد من الغرفة سيتوجه هذا الأسبوع إلى السعودية لإجراء مفاوضات مع مؤسسة الطوافة السعودية، بشأن الخدمات التي سيتم تقديمها لحجاج السياحة هذا العام بالمشاعر المقدسة منى وعرفات، إضافة إلى مناقشة تعويضات حجاج المستوى البري العام الماضي عن تقصير عدد من المطوفين في أداء الخدمة العام الماضي.
وأرسلت لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة خطاباً الأسبوع الماضي إلى مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج لمخاطبة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مكاتب الخدمة المیدانیة، الذین ثبت في حقھم المخالفة والتقصیر في تقدیم الخدمات بالمشاعر المقدسة الموسم الماضي، طبقا لتقارير اللجان المشتركة بین الغرفة والوزارة والمؤسسة في أثناء تفقد المشاعر.
وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن الغرفة شددت على ضرورة تحدید قیمة التعویضات الملائمة والمناسبة لحجم المخالفة وسرعة ردھا وموافاة الغرفة بموعد الرد لتعويض أي ضرر ولو بسيط لحجاج السياحة خلال الموسم الماضي ١٤٣٩ھ.
ومن جهته، قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، أنه منذ نهاية موسم الحج الماضي هناك مخاطبات ومراسلات رسمية بين الغرفة ومؤسسة الطوافة لتعويض الحجاج المتضررين، مشيرا إلى وجود اتفاق بين الطرفين على ضرورة تعويض الحجاج، إلا أن الخلاف كان عن عدد هولاء الحجاج وقيمة التعويض، فالجانب المصري يرى أن عدد الحجاج وفقا للأوراق الرسمية يبلغ نحو 320 حاجا، فيما ترى المؤسسة أن العدد أقل من هذا، إضافة إلى قيمة التعويض، إذ وضع كل جانب قيمة تعويضية بحجم الخطأ الذي وقع للحجاج وجرت مفاوضات كثيرة في هذا الاطار.
وأضاف عمارة لـ"الوطن"، أن وجود مجلس إدارة جديد للمؤسسة كان السبب الرئيسي في تأخر تحديد وصرف قيمة التعويضات لحجاج البر المضارين العام الماضي، موقعا أن تسفر الأيام المقبلة عن حل لتلك الأزمة في ظل حرص الطرفين على تعويض من تضرر من نقص الخدمات العام الماضي.
يشار إلى أن نحو 320 من حجاج السياحة المستوى البري لم يجدوا مخيم لهم بمشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك، رغم أن شركات السياحة التابعين لها دفعت قيمة التعاقدات كاملة مع أحد المطوفين، وفور شكوى الغرفة ووزارة السياحة للمؤسسة وفر مخيم بديل لهولاء الحجاج، لكن بعد مكوثهم أكثر من 20 ساعة بدون مخيم.