قرار تاريخى: «السيسى» يكلف «المالية» برد مديونيات «المعاشات».. وبدء إصلاح الأجور
قرار تاريخى: «السيسى» يكلف «المالية» برد مديونيات «المعاشات».. وبدء إصلاح الأجور
- السيسي
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- أصحاب المعاشات
- مجلس الدولة
- التضامن
- السيسي
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- أصحاب المعاشات
- مجلس الدولة
- التضامن
فى انتصار تاريخى لأصحاب المعاشات، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بسحب الاستشكال الذى قدمته على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية، وفقاً لمنطوق الحكم. كما كلف الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وغادة والى، وزيرة التضامن، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحمد معيط، وزير المالية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، اليوم، وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لدى الوزارة وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.
وناقش الرئيس مع «مدبولى» والوزراء المقترحات المقدمة من اللجنة المشكَّلة لإصلاح منظومة الأجور، موجهاً الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك الصدد، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر، ويبدأ التطبيق مطلع يوليو المقبل.
وأشاد «السيسى» بتحسُّن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية، فى ضوء قيام مؤسسة «فيتش» الدولية برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى «B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذى يدلل على نجاح جهود الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل. وأشار الرئيس إلى أن «طريق الإصلاح الاقتصادى بالرغم من صعوبته كان حتمياً من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين».
الرئيس يأمر الحكومة بسحب الاستشكال على حكم "العلاوات الخاصة".. و900 ألف فرصة عمل جديدة
وقال السفير بسام راضى، متحدث رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع استعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، موضحاً أن المشروع يستهدف زيادة معدل النمو إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تتراوح من 800 إلى 900 ألف فرصة عمل، من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، فضلاً عن خفض نسبة العجز الكلى للموازنة من 8.3% إلى 7.2% من الناتج المحلى، مع تحقيق فائض أوَّلى بنسبة 2% من الناتج المحلى. كما تستهدف الموازنة خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلى، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم.
