قانوني يفسر سبب إحالة دعوى علاوة أصحاب المعاشات لـ"عمومية مجلس الدولة"

07:15 م | الخميس 21 مارس 2019

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقًا لمنطوق الحكم.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد حددت جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، قال إن "الاستشكال" هو وقف تنفيذ الحكم لأسباب قانونية يتعارض معها تنفيذه، موضحا أنه يشترط في رفع "الإشكال" أن يكون قبل أو بعد البدء في التنفيذ، وقبل اتمامه، وبذلك يكون مقبولا.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن عرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، بقسميها (الفتوي والتشريع)، هو حل تلجأ إليه الدولة للحصول على المشورة القانونية منها.

وأكد أستاذ القانون، أن الجمعية العمومية تختص قانونيا بإبداء الرأي القانوني في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل في ذات الشأن والتي تحال إليها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو أحد الوزراء أو رئيس مجلس الدولة.

وتجتمع الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لفحص القضية محل الاستشكال، ووضع الحل القانوني لها، وتقدمه إلى الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة بالرد على أي استفسارات من جانب الجمعية ليستوضح.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكل من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 21 فبراير الماضي، في حكم نهائي وباتّ، الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.

وأقام البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الدعوى القضائية، وحكمت "القضاء الإداري" لصالحه، قبل أن تتخذ وزارة التضامن وهيئة مفوض الدولة قرارًا بالاستشكال على الحكم أمام الإدارية العليا، التي أنصفت في النهاية أصحاب المعاشات، ليصدر الرئيس، اليوم، قراره بسحب الاستشكال.