"كارت الفلاح".. بروتوكول تعاون بين الري والزراعة لحصر وميكنة الحيازات
"كارت الفلاح".. بروتوكول تعاون بين الري والزراعة لحصر وميكنة الحيازات
- وزارة الزراعة
- بروتوكول تعاون مشترك بين الري والزراعة
- وزارة الري
- وزارة الزراعة
- بروتوكول تعاون مشترك بين الري والزراعة
- وزارة الري
وقع المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ممثلا لوزارة الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبسي إبراهيم المشرف على قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة لحصر وميكنة الحيازة الزراعية، وبتكلفة 10 مليون جنيه -دفعة تعاقد- وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث يهدف البروتوكول لتفعيل ما يعرف بالكارت الذكي "كارت الفلاح" ليستفيد الفلاح المصري من مميزات الرقمية وقواعد البيانات والتحول من النظام الورقي إلى النظام الألى حتى يحصل السادة الفلاحون على مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر دون دخول الوسطاء.
وقال المهندس علي منوفي رئيس هيئة المساحة، أن البروتوكول يؤكد على جهود الدولة وحرصها الدؤوب من أجل وصول الدعم إلى جموع الفلاحين بدءً من تحديد المساحات الزراعية لكل محصول ووصول المخصصات والمستلزمات الزراعية، من أسمدة ومبيدات لكل فلاح دون وساطة المستغلين من التجار، وكذلك صرف المستحقات المالية على وجه السرعة بعد تسويق المحاصيل وتقديم خدمة الارشاد الزراعي وخلافة من الخدمات الزراعية.
وأكد رئيس الهيئة بأنه من المقرر تسليم هذا الكارت الذكي للفلاحين أصحاب الحيازة الزراعية في محافظتي بور سعيد والغربية فقط كمرحلة أولى وذلك خلال ستة أشهر.
وقال الدكتور رجب عبسي بأنه من المقرر تعميم هذه المنظومة على مراحل لاحقة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن وجود قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة عن الحيازة الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، وتطوير بطاقة الحيازة سوف يسهم في تبسيط دورات العمل والإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان التوزيع العادل للمقررات السمادية على المستوى القومي، بالإضافة لسهولة تبادل وعرض وتحليل المعلومات وإعداد الخطط المستقبلية للحيازة الزراعية، ورصد التعديات سواء بالبناء على الزمام المنزرع أو تلك الأراضي التي تم تغيير نشاط إستخدامها أو الأراضي المغتصبة من أملاك الدولة خارج الزمام.
ويتضمن البروتوكول قيام هيئة المساحة بإنتاج الخريطة الرقمية للحيازة الزراعية لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الاستعانة بالتصوير الجوي طبقا لنطاق أعمال المشروع "ترسيم الحيازة الزراعية وبالاعتماد على بيانات السجل العيني الزراعي وتقنيات التصوير الجوي" من خلال إنتاج الخرائط العمودية المصورة Orthophoto من التصوير الجوي مع اعتبار الحدود الإدارية للمراكز والقرى والحياض للمحافظات الطى شملها المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي هي الأساس في رسم الحيازات الزراعية، فضلا عن إنتاج خرائط الحيازة الزراعية والتي تعتمد على استخدام الخرائط المصورة العمودية المنتجة من الصور الجوية الحديثة ذات دقة تتراوح من 20 – 25 سم، وهي مصدر بيانات مناسب لإنتاج بيانات الحيازة الزراعية، علاوة على رسم حدود الحيازات من واقع الخرائط العمودية المصورة وحساب المسطحات، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية خاصة بالحيازات الزراعية لها نفس خصائص قاعدة البيانات الموجودة بالمشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي، من حيث نظام الإحداثيات ونظام الإسقاط، إلى جانب إرسال فرق العمل الحقلي المساحي لتجميع بيانات الحيازة الزراعية الفعلية بالإرشاد من الطبيعة في وجود المختصين من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتمسك فرق العمل الحقلي بالخريطة المنتجة مع بيانات الحيازة التي تم إدخالها مسبقاً عن طريق مركز معلومات وزارة الإنتاج الحربي مع تصحيح المسطحات ومطابقة أسماء الحائزين في الطبيعة وكذلك أرقام وأكواد قطع الأراضي لكل حائز، بالإضافة إلى إدخال بيانات العمل الحقلي المساحي على قواعد بيانات الحيازة الزراعية بالهيئة وحساب فروق المسطحات بين الحيازات الدفترية والتي تم ميكنتها والحيازات الفعلية وتسليمه لمركز معلومات وزارة الزراعية واستصلاح الأراضي.
