نصوص خاصة للأطفال بقانون "حماية البيانات" تحصنهم من "ألعاب الموت"

أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إن الهدف من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المٌقدم من الحكومة، الذي بدأت لجنة الاتصالات بمجلس النواب مناقشته اليوم، هو حماية خصوصية المواطن ووضع ضوابط قانونية لتجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها عبر الحدود.

وأضاف حجازي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب المنعقد الأن، أن القانون وضع نصوص خاصة للتعامل وحماية بيانات الأطفال، خصوصا في ظل وجود تطبيقات وألعاب عنف استهدفت الأطفال في الفترة الأخيرة، لذلك حرص التشريع على اعتبار بيانات الأطفال حساسة وتستلزم إجراءات تأمين وحماية أعلى.

ولفت حجازي إلى أن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينظم استخدام للبيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني.

وقال حجازي، إن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بيانتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن وللأغراض التي صرح بها، لذلك تم وضع التزامات على المتحكم في البيانات لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقا لرضا صاحب البيانات، ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة أمنة.

• البيانات الشخصية
• حماية البيانات
• حماية خصوصية
• مجلس النواب
• البيانات الشخصية
• حماية البيانات
• حماية خصوصية
• مجلس النواب