دمشق تنتقد "تباكي" دول أوروبية على السوريين في مؤتمر بروكسل

كتب: أ ف ب

دمشق تنتقد "تباكي" دول أوروبية على السوريين في مؤتمر بروكسل

دمشق تنتقد "تباكي" دول أوروبية على السوريين في مؤتمر بروكسل

انتقدت دمشق، اليوم، ما وصفته بـ"تباكي" بعض الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل للمانحين الدوليين على السوريين، فيما يستمر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا منذ اندلاع النزاع الذي دخل عامه التاسع.

وتعهدت الجهات الدولية المانحة، خلال مؤتمر عُقد الخميس، في بروكسل برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتقديم 7 مليارات دولار لمساعدة ملايين اللاجئين والنازحين السوريين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إنه "من المثير للسخرية والغضب ذلك النفاق الذي اتسمت به خطابات مسؤولي بعض الدول المشاركة في المؤتمر وتباكيهم على السوريين".

واعتبر أن العقوبات الأحادية الجانب اللامشروعة المفروضة على بلاده تُفقد "الاتحاد الأوروبي أي مصداقية عند الحديث عن مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم.

وانتقد "تغييب" بلاده عن المؤتمر رغم كونها "الطرف الأساسي المعني أولاً وأخيراً بالشأن السوري"، منددا بـ"التسييس المتعمد والممنهج للشأن الإنساني ومحاولات استغلاله من خلال مثل هذه المؤتمرات للاستمرار في ممارسة الضغوط على سوريا وتعقيد الأزمة".

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع السوري في العام 2011 عقوبات اقتصادية صارمة على سوريا شملت أفرادا وكيانات، ما يعني تجميد أصولهم وعزلهم ماليا. كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أخرى بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.

ومنذ مطلع العام الحالي، شهدت دمشق ومدن سورية عدة جراء هذه العقوبات أزمة نقص في المحروقات لا سيما أسطوانات الغاز جراء فرض واشنطن قيودًا مشددة على عمليات شحن النفط إلى سوريا، في وقت لا تزال أبرز حقول النفط والغاز خارجة عن سيطرة الحكومة.

ويجرى النزاع السوري الجمعة عامه الثامن مع حصيلة قتلى تخطت 370 ألفاً، وملايين النازحين واللاجئين، ودمار تقدر كلفته بـ400 مليار دولار، في وقت فشلت كل الجهود الدولية المبذولة حتى الآن في تسوية النزاع سياسيا.

وينبغي استخدام جزء من التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ودوله من أجل إعادة الإعمار في سوريا. إلا أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجريني، حذرت في ختام مؤتمر بروكسل من أن هذه الأموال "لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف برعاية الأمم المتحدة".


مواضيع متعلقة